اعتبر نقيب نقابة الغزل والنسيج فتح الله العمراني أن المعايير التي ستقوم وزارة العمل بإدخالها على "القائمة الذهبية الخاصة 

بمصانع المناطق الصناعية المؤهلة تدور في حلقة مفرغة
لأنها لن تقوى على حل مشاكل العمال الوافدين في هذه المناطق المتمثلة بإضرابات العمال على وضعهم المعيشي" على حد قوله.

وجاء ذلك تعليقا على قرار وزارة العمل البدء بتطبيق تعليمات وشروط وإجراءات جديدة على استخدام العمال غير أردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة في الثاني من الشهر المقبل.

وتنص التعليمات إلى إدخال تعديلات جديدة على القائمة الذهبية التي وضعتها وزارة العمل، وفقاً لما قاله مدير مديرية العمال والتفتيش في وزارة العمل د. أمين وريدات" الوزارة وضعت لكافة الشركات سقفا فيما يتعلق بعمالة الأطفال وتحديد خط احمر للرواتب العمال، فضلا عن التحرشات الجنسية التي يتعرض لها العمال إثناء العمل أو العمل القصري".
 
وتعد "القائمة الذهبية" أساسا لمتابعة التزام الشركات بتطبيق أحكام قانون العمل المتمثلة بتطبيق الالتزام بالأجور وساعات العمل وتوفير شروط العمل اللائق. فضلا عن الالتزام بتطبيق معايير العمل الدولية.
 
وأشار وريدات أن السبب الرئيسي في إجراء تعديلات على القائمة يعود إلى أن الكثير من المصانع لا تلتزم بكافة القوانين الواردة في القائمة، وقال" هناك الكثير من الشركات كانت لا تلتزم بدفع أجور العمال وتدخل القائمة الذهبية ولكن الآن لن يقبل أي طلب مصنع بالدخول إلى القائمة في حال عدم دفع الآجر".
 
وتابع" سيتم تقسيم المصانع إلى 3 فئات الفئة الأولى للشركات التي ليس لها عمال أردنيين والفئة الثانية للشركة التي لها عمالة وافدة، والفئة الثالثة التي توفر المسكن والطعام، فإذا كانت أحدى المصانع لا توفر السكن فانه سيتم إدخالها ضمن القائمة ولكن مع احتساب مجموع منخفض لها، حيث نقاط القائمة من 80-100%، وهذه الأمور لم يتم تعديلها من قبل لذلك تقوم حاليا بإدخال هذه التعديلات".
 
وشملت التعليمات الجديدة تعديل معايير ومتطلبات السلامة الصحية فضلا عن مراعاة معايير العدالة والمنطقية والواقعية للعمال، وتحقيق العدالة للشركات.
 
وتوقع وريدات انه من خلال هذه التعليمات الجديدة التي سيتم إدخالها على القائمة الذهبية الحد من مشكلة إضرابات العمال والتجاوزات التي وقعت بحق عدد من منهم من قبل بعض إدارات المصانع وخصوصا فيما يتعلق بحسومات الرواتب والاعتداءات بكافة أشكالها.
 
من جهته، اعتبر نقيب نقابة الغزل والنسيج فتح الله العمراني أن بعدم إشراك النقابة بوضع هذه المعايير فانه من المستحيل أن تنتهي مشاكل العمال الوافدين.
 
وأضاف" المسائلة أخلاقية تتعلق بأخلاق أصحاب العمل، وما تقوم به الوزارة من إدخال تعليمات جديدة على القائمة الذهبية فإنها تدور في حلقة مفرغة وكلي جزم أن المشاكل لن تنتهي بهذه الطريقة ولكن الواقع مختلف عن المعايير التي تنص عليها القائمة".
 
وعزا العمراني ضعف رقابة الوزارة على المصانع المؤهلة يعود إلى قلة عدد المفتشين المدربين والتي تؤدي إلى عدم القدرة على حل مشاكل العمال المتجسدة بالسكن الكريم وتوفير الحد الأدنى من الراتب فضلا عن الحصول على أجر ساعات العمل الإضافي.
 
وطالب العمراني بالإفراج عن مشروع قانون العمل الموجود لدى رئاسة الوزارة المجمد في ادارجها "عملنا على هذا القانون لما يقارب 3 سنوات وحتى هذه اللحظة المشروع متوقف ولم يتحول بعد إلى ديوان التشريع ومجلس النواب".