سوق عشوائية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بدأت بالظهور مع أولى أيام النزوح وتطورت لتصل إلى أكثر من ألفي محل ودكان ومتجر كبير تتحرك فيها اموال ضخمة بلا اية عوائد ضريبية

أحمد أحد تجار هذه السوق أصبح يملك محلا فقد بدأ بممارسة التجارة البسيطة في خيمة ثم تحول بعدها إلى محل صغير من الزنك أما الآن فقد أصبح دكانه عبارة عن كرفانة قوية تتحمل العوامل الجوية.

ولا يتفاءل أحمد بالمخطط الجديد ويرى أنه صعب التنفيذ فالكثير من أصحاب المحال سيرفض الانتقال من مكانه بسبب المصاريف الكثيرة التي سيضطر لدفعها لنقل محله الى مكان آخر.

سعيد صاحب محل آخر يتعرض لمشاكل في العمل فمحله الصغير فتحه لصيانة أجهزة الهاتف الخليوية ويعاني بسبب مشكلة انقطاع التيار الكهربائي باستمرار ويأمل في ان يستقر انسياب التيار الكهربائي ليستطيع ممارسة عملة بهدوء.

ويعتقد سعيد أن تنظيم السوق سيحقق نتائج إيجابية وقد يزيد من دخله الشهري فليس الجميع بقادر على الانتقال ودفع إيجار للأرض وترخيص عمله بشكل قانوني.

قررت أخيرا إدارة مخيم الزعتري بالتعاوين مع المنظمات الدولية تنظيم هذا القطاع التجاري حسب العميد وضاح الحمود مدير ادارة شؤون اللاجئين السوريين على أن تكون هناك ثلاث مناطق مختلفة لأسواق تجارية وسيتم نقل جميع المحلات إليها.

ويضيف الحمود أن الهدف النهائي هو الوصول الى سوق نموذجية يلغى فيها الاستجرار الغير قانوني للكهرباء، بينما تستطيع مؤسسة الصحة ممارسة عملها فيها، وسيتم الترخيص لجميع المحال حسب الشروط والقوانين الأردنية.

وعن الخطة المنوي تنفيذها يوضح الحمود أن مخطط تنظيم السوق يحتاج لبعض الوقت والدراسة من النواحي القانونية فأصحاب المحال سيستأجرون الأرض من الدولة الأردنية بعقود قانونية وترخيص للعمل

ويرجح الحمود أن عمليات الترخيص ستجري في البلديات المحيطة بالمخيم ويرى أن ذلك سيعود على خزينة الدولة بفوائد مادية ليست بالبسيطة وسينهي هذه العشوائيات.

قطاع تجاري نما وترعرع في أرض مقفرة بسواعد اللاجئين وأصبح ينافس على مسمى أكبر الأسواق في المملكة صدر القرار بتنظيمه ليعود بمردود على خزانة المملكه فهل ستكون النتائج أفضل من واقع الحال؟