- النائب العبادي يطالب الحكومة بتعديلات دستورية تحصر تأليف الحكومة بالنائب الذي تزكيه اﻷغلبية البرلمانية للملك

مع انتهاء الجلس ةالصباحية لليوم الرابع من مناقشات الثقة لحكومة عون الخصاونة يوم الخميس، بلدا واضحا تزايد المطالب النيابية بإعادة فتح عدد كبير من المواد الدستورية لتعديلها بما ينسجم مع عملية الاصلاح، ويأتي ذلك رغم تعديل النواب للدستور قبل حوالي الشهرين.

وكان اول المتحدثين النائب عاطف الطراونة الذي طالب الحكومة بفتح الدستور لتعديل المادة المتعلقة بتعيين اعضاء مجلس الاعيان ليصار إلى انتخابهم أسوة بالنواب.

كما طالب الطراونة الحكومة بتقديم قانون الانتخاب بشكل سريع لمجلس النواب قبل شهر آذار المقبل كما أعلنت الحكومة ليتسنى للمجلس اجراء حوارات موسعة حوله خصوصا وأن الدورة العادية لمجلس الامة تنتهي في 26 نيسان من العام المقبل.

من جانبه، قال النائب ممدوح العبادي أن أعمار الحكومات ليست مرتبطة بالثقة من عدمها بل ان العلة "كل العلة في الية تشكيل الحكومات فالالية التي انتجت كل الحكومات قد غيبت المشاركة البرلمانية في تسمية رئيس الوزراء وفريقه الوزاري”.

وطالب العبادي الحكومة بان تبادر بوضع مسودات الصيغ اللازمة لتعديلات دستورية تحصر تاليف الحكومة بالنائب الذي تزكيه الاغلبية البرلمانية للملك

أما النائب أحمد الشقران فأشار إلى أهمية تعديلات دستورية جديدة مترافقة مع قوانين اصلاحية متقدمة.

النواب: انتقاد للسياسة الخارجية اﻷردنية اتجاه سوريا ومطالبات بمقاطعة قرارات الجامعة ...

المرصد البرلماني

هذا وطغى الحديث على الشأن السوري من جديد في الردود النيابية في انتقاد واضح للسياسة الخارجية الأردني، حيث طالبت النائب ناريمان الروسان وعدد من النواب بعدم الانصياع لقرارات الجامعة العربية؛ فيما هاجم النائب علي الخلايلة النظام السوري معتبرا أن له تاريخ أسود وقام بسلسلة من الاغتيالات يحق شخصيات أردنية ومحاولة اغتيال "الملك الراحل الحسين بن طلال".

وفي سياق آخر، رحب النائب موسى الزواهرة بنية عودة حركة حماس إلى اﻷردن ؛إلا أنه طالب بأن لا يكون هذا التراجع عن الخطأ على حساب سورية، إلا أن النائب مفلح الرحيمي هاجم حركة حماس قائلاً: “لن نقبل بتنظيم حماس في اﻷردن“

وطالب الزواهرة بإلغاء دائرة المتابعة والتفتيش؛ ووقف العمل بتعليمات فك الارتباط لما له من إساءة للوحدة الوطنية ومخالفة دستورية

يشار هنا إلى أن مساء يوم الخميس سيشرع النواب في التصويت على الثقة بحكومة الخصاونة؛ حيث تقف هذه الحكومة ﻷول مرة بعد التعديلات الدستورية أمام النواب طالبة الحصول على ثقة اﻷغلبية المطلقة (أي النصف + 1)، وإلا ستسقط تحت القبة، حيث لم يكن الدستور اﻷردني يشترط حصول الحكومات على أغلبية أصوات النواب وإنما يشترط لسقوط الحكومة حجب اﻷغلبية المطلقة عنها وإن لم تحصل على أي صوت.