يترقب قطاع المحروقات فتح المجال أمام ترخيص شركات نفطية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية، وانعكاسه من خلال تنافسية السوق، ايجابا على الاقتصاد الوطني وبالتالي المستهلك.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد البشير بأن هذه الخطوة الجريئة على حد وصفه، ستفتح المجال للمنافسة الحقيقية ما بين تلك الشركات ما يساهم في إنعاش السوق المحلي اقتصاديا.

وأكد البشير لـ عمان نت بأن تلك المنافسة ستنعكس على المواطنين من خلال التقليل من أعبائهم الاقتصادية، وعلى القطاع الصناعي الذي يدفع فواتير بمبالغ باهظة نتيجة اعتماده بشكل كبير على المشتقات النفطية.

إلا أنه يدعو الحكومة عدم فرض  قيودا على تلك الشركات، واجبارها على استيراد المشتقات النفطية من مصدر واحد، وأن تكون هناك شراكة حقيقة ما بين الأطراف ذات العلاقة والإعلان عن آلية وكيفية تحديد الأسعار بكل شفافية.

وكانت وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي اعلنت مؤخرا أنه سيتم تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية لتنافس شركات تسويق المشتقات النفطية في اطار هذه السقوف.

كما يرى الخبير في مجال المشتقات النفطية هاشم عقل أن خلق المنافسة ما بين تلك الشركات سينعكس حتما على المواطنين، من حيث اختيار السعر الذي يناسبه في ظل تلك التنافسية.

وأشار عقل  إلى أن المستهلك لا يعنيه تفاصيل كلف انتاج المشتقات النفطية،  وانما ما تفرضه الحكومة من ضرائب على هذا القطاع الذي يقوم المواطن بسدادها.

وللمساهمة في التخفيض من قيمة فاتورة أسعار الطاقة يقترح عقل، تطوير الحكومة مجال الطاقة البديلة، من خلال التقليل من القيود التي تعيق استخدامها من قبل المواطنين والقطاع التجاري.

هذا وقرر مجلس الوزراء الموافقة على فتح السوق النفطية لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين لتوزيع المشتقات النفطية داخل المملكة وان يتم الاعلان للراغبين بالتقدم لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وكانت الحكومة قد رخصت للان ثلاث شركات لتسويق المشتقات النفطية، وهي مجموعة المناصير، والمصفاة، وشركة توتال الأردن.