رحب اتحاد المزارعين  بموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للاقراض الزراعي على إيقاف الملاحقات القانونية للمزارعين الذين عليهم اقساط مستحقة للمؤسسة.

وأكد مدير الاتحاد محمود العوران، أن إشكالية المزارعين والعاملين في القطاع، لا تقتصر على مؤسسة الإقراض، مشيرا إلى اقتراض العديد من المزارعين من البنوك والمؤسسات الأخرى.

وطالب العوران في حديث لراديو البلد، بمنح المزارعين المقترضين من البنوك مدة سماح لتصويب أوضاعهم وتسديد المستحقات المترتبة عليهم.

من جانبه، قدر وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات أعداد المقترضين من المؤسسة، بسبعة وثلاثين الف مقترض، مشيرا إلى أنه تم تحويل ألف مقترض منهم إلى القضاء، وهي النسبة التي يصفها بالمتدنية.

وكان مدير عام المؤسسة محمد الحياري قد كشف بأنه تم إعداد خطة إقراضية للعام الحالي بقيمة 45 مليون دينار، شملت كل مجالات التمويل الزراعي لتنفيذ المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.