رجحت مصادر نيابية موثوقة ان يقرر مجلس النواب وقف عمل لجنة التحقيق النيابية في موضوع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي اذا تبين للمجلس ان القضاء ينظر في الموضوع.

ويأتي هذا الاجراء المرتقب بعد ان قرر النائب العام الطلب من مجلس النواب تزويده باي تحقيقات او معلومات موجودة في المجلس تتعلق ببرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي. ووفق المصادر، فانه لا يجب ان تحقق اي جهة في اي موضوع ينظره القضاء.

ومن المنتظر ان يتسلم المجلس طلب النائب العام بعد مروره بالقنوات القانونية والدستورية حيث يفترض ان يتسلم المجلس الطلب من وزير العدل. وقالت المصادر ان مجلس النواب لم يتسلم اي طلب يؤكد ان هناك قضية منظورة امام القضاء للتحقيق في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.

وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي