من المرجح ان ينهي مجلس النواب اليوم مناقشاته لمشروع تعديل الدستور الاردني تمهيدا للمصادقة عليه وارساله لمجلس الاعيان ليبدأ مناقشته وإقراره.

ويعقد المجلس اليوم جلستين صباحية ومسائية يواصل خلالها مناقشاته للمشروع اعتبارا من المادة 36، حيث تبقى أمام المجلس ست مواد فقط من مواد المشروع.

وكان المجلس عقد حتى أمس الاول حوالي 15 جلسة صباحية ومسائية في ثمانية أيام.

ويتوقع ان تشهد جلسات مجلس النواب اليوم بعد الانتهاء من مناقشة واقرار مواد المشروع مطالبات نيابية لاعادة مناقشة مواد تم إقرارها في وقت سابق من الاسبوع الماضي، ولعل من بينها - وفق نواب - المادة التي أقرها المجلس والتي تحظر ازدواجية الجنسية على من يتولى منصب الوزارة وما في حكمها.

ويفترض ان ينتهي مجلس الامة (الاعيان والنواب) من مناقشات المشروع والمصادقة عليه قبل الثلاثين من الشهر الحالي، وهو الموعد الدستوري لانتهاء الدورة الاستثنائية الحالية.