تراجع عدد السيارات التي تم التخليص عليها وادخالها للسوق المحلية خلال الشهر الماضي الى8ر4 الاف سيارة مقارنة بـ 10 الاف سيارة للشهر الذي سبقه.

وتراجع ايضا حجم تصدير السيارات الى الاسواق المجاورة الى4 الاف سيارة خلال الشهر الماضي مقارنة بـ6 الاف سيارة للشهر الذي سبقه.

وارجع مستثمرون وتجار في المنطقة الحرة/ الزرقاء اسباب تراجع عدد السيارات المباعة الى السوق المحلية الى قراري فرض رسوم على سيارات الهجين ومنع ادخال سيارات تزيد نسبة تلوين زجاجها عن10 بالمئة، اضافة الى تأثر السوق بالاوضاع الاقتصادية العالمية وخاصة في اوروبا والتي ادت الى تراجع سعر صرف اليورو، موضحين ان كثيرين من المواطنين يرون ان استمرار تراجع سعر اليورو سيؤدي الى انخفاض اسعار السيارات الاوروبية وهذا ما يدفعهم الى الانتظار.

وقال المستثمرون لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انهم يتوقعون استمرار ركود السوق العام الحالي مؤكدين ان الغاء قراري الحكومة قد يعمل على تحريك السوق.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان أن قطاع السيارات يعتبر ثاني أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد العقار، مؤكدا أن ركود القطاع يرتب مسؤوليات والتزامات على التجار ومعارض السيارات، كالقروض، وأجور الموظفين والخدمات.

وأوضح أن التأثير السلبي الأكبر على السوق سيكون خلال الأشهر الستة المقبلة، لاسيما أن التجار كانوا يراهنون على عودة الحكومة عن القرارين مؤكدا ان جميع دول العالم تسمح بادخال السيارات التي تبلغ نسبة تلوين زجاجها30 بالمئة.

واشار رمان الى أن قطاع السيارات له دور كبير في تحريك قطاعات أخرى، مثل قطع غيار السيارات والبطاريات والإطارات، والميكانيك، إذ إنه قطاع يعتمد على العمالة المحلية إلى حد كبير.

وتوقع رمان وصول قيمة السيارات في السوق المحلية إلى2 بليون دينار، مع نهاية العام الحالي، إذا ظل الوضع الاقتصادي في العالم على ما هو عليه الآن.

من جهته اكد المستثمر عطاالله الحسبان ان الركود الذي يشهده قطاع السيارات في المملكة كشف عن تراجع حجم السيولة المتوفرة في السوق المحلية، خصوصا في قطاعات اقتصادية تدور في فلك سوق السيارات.

وأوضح أن تكلفة السيارات تزيد على التجار مع مرور الوقت، بسبب فوائد البنوك على تسهيلات التجار، وتكلفة وقوف السيارات على أرضيات المنطقة الحرة، مشيرا إلى أن تعثر التجار في سداد الأقساط يعيد البنوك إلى دائرة التشدد في منح التسهيلات، علما أن الاستيراد لا بد أن يكون على قدر المبيعات.

ودعا التاجر كمال رمان الحكومة الى اعادة النظر في الرسوم الجمركية على السيارات والتي تبلغ82 بالمئة مؤكدا ان هذه النسبة تفرض على جميع المركبات دون الاخذ بعين الاعتبار سعة محرك المركبة.

واكد ان تخفيض الرسوم على المركبات التي تبلغ سعة محركاتها2000 فاقل يحرك السوق خصوصا وان الحكومة تدعو الى ترشيد الاستهلاك.

وقال ان قرار الحكومة حول الزجاج الملون اضر بالكثير من التجار موضحا ان تكلفة تبديل الزجاج يتراوح بين400 الى4000 الاف دينار.