حل الأردن في المرتبة 56على مستوى العالم في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية للعام الحالي، بحصوله على 4.5 درجة من أصل 10 نقاط بعدما كان في المرتبة 50 عالميا، من بين  183 بلدا بحسب مؤشرات الفساد في القطاعين العام والخاص ، من حيث الرشاوي التي تقدم لموظفي الحكومة والاختلاسات.

فيما جاءت قطر في مقدمة الدول العربية في الشفافية اذ احتلت المرتب (22) عالميا والأولى على مستوى الدول العربية ،وجاءت الامارات بالمرتبة الثانية عربيا و (28) عالميا.

وحلت دولة الكويت في المركز الـ 54 عالميا في لعام 2011، محافظة على الترتيب العام السابق، وإن تقدمت عربياً من المركز السابع إلى الخامس، وخليجيا من السادس الى الخامس.

دول "الربيع العربي" في أدنى المستويات:

أكد تقرير منظمة الشفافية الدولية أن بلدان ما عرف بـ"الربيع العربى" التى شهدت ثورات خلال العام الحالى جاءت فى التصنيف الأدنى من التقرير، وحصلت على أقل من 4 درجات.

ويظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2011 فشل بعض الحكومات في حماية المواطنين من الفساد، سواء كان ذلك متمثلاً في إساءة استخدام الموارد العامة، أو الرشوة أو سرية صنع القرار.

وأكد التقرير أن الاحتجاجات  الحالية حول العالم، والتي غالباً ما فجرها انتشار الفساد وغياب الاستقرار الاقتصادي، تظهر بوضوح أن المواطنين يشعرون بأن قادتهم ومؤسساتهم العامة لا تتمتع بالقدر الكافي من الشفافية والمساءلة.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية هوجيت لابيل "لقد شهدنا هذا العام ظهور قضية الفساد على لافتات المتظاهرين، الأغنياء منهم أو الفقراء، سواء كان في أوروبا التي تعصف بها أزمة الديون، أو في العالم العربي الذي يبدأ مرحلة سياسية جديدة، فإنه ينبغي على القادة الاستجابة إلى المطالب الداعية إلى حكومة أفضل."

عالميا، احتلت نيوزيلاندا المرتبة الأولى، تليها فنلندا والدنمارك، أما الصومال وكوريا الشمالية "التي تم إدراجها على المؤشر للمرة الأولى"، فقد احتلت آخر المرتبات.

أما بلدان منطقة اليورو التي تعصف بها أزمة الديون، والتي تعزى في جزء منها إلى فشل السلطات العامة بمعالجة قضيتي الرشوة والتهرب الضريبي، واللتين تعتبران من الدوافع الرئيسية لهذه الأزمة، فسجلت أدنى الدرجات بين بلدان الاتحاد الأوروبي على المؤشر.

ويسجل المؤشر الدرجات التي أحرزتها 183 بلداً وإقليماً، بدءا من الدرجة (فاسد للغاية) إلى الدرجة 10 "نظيف للغاية" بناء على مستويات الفساد المدركة في القطاع العام.

ويتم استقاء البيانات التي يستخدمها المؤشر من 17 مسحاً يبحث في عدد من العوامل، مثل إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، الوصول إلى المعلومات وتضارب المصالح.