خفضت محكمة أمن الدولة يوم الأربعاء حكماً ب "الاعتقال "عن 6 أردنيين منتمين للتيار السلفي الجهادي اتهموا بالقيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة ومواطنيها لخطر أعمال عدائية وانتقامية تقع عليهم أو على أموالهم، ووضعهم بالسجن سنتين ونصف السنة بعد تخفيض العقوبة من 5 سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدتها الهيئة المدنية الحاكمة برئاسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضيين المدنيين احمد العمري ومخلد الرقاد وبحضور ممثل النيابة العامة ووكلاء الدفاع.

وكانت قوات حرس الحدود في ديسمبر 2012 قد اوقفت المتهمين الستة خلال محاولتهم اجتياز الشيك الحدود للانضمام إلى جانب مقاتلي جبهة النصرة التي تقاتل قوات النظام السوري حيث أن المتهمين يحملون الفكر الجهادي واتفقوا للانضمام إلى مقاتلي جبهة النصرة على أن يقوم أحد المهربين الأردنيين بتهريبهم إلى الجانب السوري.

وقال المصدر حسب الوقائع التي خلصت لها المحكمة أن كل من المتهمين اتفقوا مع المهرب الأردني لقاء مبلغ 350 دينار لايصالهم إلى منطقة العبور؛ حيث اتفقوا في أحد ليالي شهر ديسمبر ووصلوا مع المهرب الى منطقة الشجرة وقام بارشادهم الى الطريق وتركهم عند الجبال ثم عاد ادراجه ليواصلو سيرهم إلى منطقة الشيك وهناك ألقي القبض عليهم من قبل حرس الحدود وتم احالتهم الى القضاء.