للمرة الثانية أصدرت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاثنين حكما بإدانة متهم عشريني أقدم على طعن شقيقته 7 طعنات بداعي الشرف بعد أن شك بسلوكها.

ويذكر أن القضية تم نقضها من محكمة التمييز وإعادتها إلى محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة.

وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 10 سنوات بعد تخفيضها من 15 سنة وذلك لإسقاط الحق الشخصي.

وجاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة اليوم برئاسة القاضي هايل العمر وعضوية القاضيين هاني الصهيبا ورائد الفاعوري وبحضور ممثل الينابة العامة القاضي انور ابو عيد.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المتهم هو شقيق المغدورة البالغة من العمر 17 عاما ومن سكان العقبة ويسكنان في منزل والدهما حيث أن المتهم كان يشك في سلوك وأخلاق وتصرفات شقيقته المغدورة وتغيبها عن المنزل حيث وقعت خلافات كثيرة بينه وبين أهله حول الأمر إلا أنه وبتاريخ 8-9-2009 عادت المغدورة برفقة والدتها إلى منزلهم وقبل دخولها المنزل كانت قد شاهدت شقيقها المتهم وحصل نقاش وخلاف تطور إلى مشادة كلامية إلا أن المتهم فاجأ المغدورة بإحضار سكينة وحاولت المغدورة عندما شاهدته في هذا الوضع الهرب خارج المنزل إلا أن المتهم لحق بالمغدورة إلى الشارع العام وأمسك بها وتمكن من توجيه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسم بقصد قتلها حيث سقطت المغدورة على الأرض تسبح بدمائها إلا أنها فارقت الحياة فيما ألقى شقيقها السكينة على الأرض وتم إسعافها إلى المستشفى إلا أنها وصلت متوفية".

وبتشريح الجثة تبين إصابة الجثة بـ 7 طعنات نافذة إلى داخل التجويف الصدري والقلب والرئة وعلل سبب الوفاة بالنزف الدموي الشديد فيما ألقي القبض على المتهم.

كما جاء في قرار المحكمة أن ما أقدم عليه المتهم بقتل شقيقته ليس تحت تأثير سورة الغضب حيث أن الأفعال التي كانت تقوم بها ليست سيئة السلوك ولا تعتبر أفعالا على جانب من الخطورة ولا تستدعي من المتهم قتلها وإزهاق روحها علما بأن المغدورة لا تزال حدثا لم تكمل 17 سنة من عمرها .

وكان من المفروض أن يقوم شقيقها بدلا من قتلها بنصحها وتوعيتها لأفعالها وأن يتحسس همومها ومشاكلها ومساعدتها لحلها لا أن يقوم بقنلها سالبة حياة طفلة لا حول لها ولا قوة.