حذرت مؤسسة فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى، من الخطورة الشديدة التي تعصف بحياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل نادي الأسير الفلسطيني، عن المحامي جواد بولس، تأكيده أن "الأوضاع الصحية للأسرى المضربين تتجه نحو الخطورة الشديدة، لا سيما الأسير مقداد القواسمة المحتجز في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي"، موضحا أن "الأطباء أكدوا أنه لا يزال يعتمد مؤخرا على الماء فقط، ويرفض أخذ المدعمات"

وأوضح المحامي بولس، أنه "تم تعيين جلسة للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ 54 يوما، في المحكمة العليا للاحتلال، وذلك في بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، من أجل النظر في قضية استمرار اعتقاله الإداري"، منوها أنه تقدم للمحكمة العليا للاحتلال بالتماس بشأن قضية الأسير القواسمة المضرب عن الطعام منذ 71 يوما، "ولم يحدد موعد الجلسة بعد".

ونبه النادي في بيان له وصل إلى "عربي21" نسخة عنه، إلى أن "الأسير الأعرج يعاني من أعراض خطيرة، وهو محتجز في عيادة سجن الرملة، إلى جانب الأسرى كايد الفسفوس الذي اقترب إضرابه من اليوم 80، والأسير هشام أبو هواش المضرب منذ 45 يوما، ورايق بشارات منذ 40 يوما، وشادي أبو عكر منذ 37 يوما، إضافة إلى الأسير حسن شوكة المضرب منذ 11 يوما".

وأكد نادي الأسير، أن "ما يجري مع الأسرى المضربين جريمة، حيث تواصل سلطات الاحتلال بأجهزته المختلفة تنفيذ جملة من الإجراءات التنكيلية بحقهم وعلى عدة مستويات، ورفضه الاستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري التعسفي، في محاولة للضغط عليهم والتنكيل بهم، وإيصالهم لمرحلة صحية صعبة، تتسبب لهم بمشاكل صحية يصعب علاجها لاحقا".

وطالب جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية كافة، وعلى رأسهم الأمم المتحدة، "بوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري، التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق الأسرى الفلسطينيين".

وشدد نادي الأسير على أهمية "مضاعفة جهود الدعم والإسناد للأسرى المضربين، لا سيما في ظل الظروف المركبة التي تمر بها الحركة الأسيرة".

وصعدت سلطات الاحتلال من عمليات الاعتقال الواسعة بشكل يومي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت بحسب النادي من "استخدام أدواته العنيفة وعمليات التعذيب والتنكيل" بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 4500 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة، بفعل الإجراءات الانتقامية والإهمال الطبي المتعمد، وعدم تلقي العلاج اللازم والاحتياجات الضرورية.