استعرض أعضاء فريق تحالف "إنسان" مضامين تقريرهم الظل الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الشهر القادم، للمشاركة في المراجعة الدورية الشاملة (UPR).

هذا الاستعراض جاء في سياق لقاء نظمه عدد من ممثلي التحالفات المدنية الأخرى والسفارات الأجنبية في الأردن، لعرض ونقاش حالة حقوق الإنسان التي وثقها التحالف وسيتقدم بها إلى مجلس حقوق الإنسان في الشهر المقبل.

تقرير "إنسان" يتناول عدة حقوق من رصد ضمانات المحاكمة العادلة "حق التقاضي" وحقوق العمال والحق في التجمع والتنظيم والحق في مستوى معيشي كاف ومناسب، الحق في العمل، حماية حقوق العمال المهاجرين، والجهود الوطنية لمكافحة التمييز بكافة أشكاله.

ويستعرض التقرير وضعية حقوق الإنسان للدول الأعضاء بالأمم المتحدة كل 4 اعوام ونصف العام، (48 دولة منها تستعرض سنويا خلال 3 دورات و16 كل دورة)، لينتج عن كل استعراض وثيقة نهائية، تتضمن توصيات للدولة المستعرضة، والتي وافقت عليها.

ويورد التقرير مجموعة توصيات للحكومة، تتمثل بتعديل قوانين وتشريعات، تضمن حقوق المواطنين في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

عضو التحالف أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، قدما عرضا لواقع الحقوق التي تم التحضير لها خلال جلسة مناقشة الأردن.

يطالب "إنسان" بتعديل جملة من التشريعات الوطنية، عبر الزام المدعي العام بتسبيب قرار التوقيف وبسط رقابة القضاء على ذلك، وتعويض الموقوفين من دون وجه حق او من تثبت براءتهم.

على الرغم من ان الدستور الاردني نص صراحة على أن الحرية الشخصية مصونة، وبرغم تجريم قانون العقوبات لحجز الحريات من دون وجه حق، لكن المملكة ما تزال من أعلى الدول في نسبة الموقوفين إدارياً، إذ تجاوزت 25 % من عدد الموقوفين، وفق التحالف.

ويوصي التحالف بضرورة بتعديل الدستور والقوانين، بما في ذلك قانون منع الإرهاب وإلغاء محكمة أمن الدولة بما يتواءم والتزامات المملكة الناشئة عن اتفاقيات حقوق الإنسان.

ويستعرض التحالف واقع العاملين في المملكة من ظروف عمل صعبة ومخالفة لمعايير العمل الدولية، وتشمل انخفاض أجورهم عن الحد الأدنى للأجور المتدني أصلاً، والعمل لساعات طويلة تزيد على 8 ساعات يوميا، وضعف تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية الأردنية والدولية، وتعرض قطاعات واسعة من العاملين لعمليات الفصل الجماعي.