- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية الخميس المقبل
- حادث تصادم وقع على طريق معان، بعد محطة بطن الغول بنحو 20 كيلومتراً، بين مركبتي شحن، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح بالغة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تؤكد الاثنين، أن الأسس الخاصة بمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية لسنة 2019، تحظر بيع أي من منتجات التبغ والنيكوتين لمن يقل عمره عن 19 عامًا
- اللجنة القانونية النيابية تناقش اليوم الاثنين مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل الاثنين، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل، عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح
- يكون الطقس مغبرا ودافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
تجدد الانتقاد لآلية تشكيل لجان الخدمات في المخيمات
انتقد أعضاء في اللجان الاستشارية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الطريقة التي تعيين فيها دائرة الشؤون الفلسطينية أعضاء لجان الخدمات العاملة في المخيمات، متهمين الدائرة باعتماد الواسطة والمحسوبية كمعيار أساسي في التعيين.
عضو اللجنة الاستشارية في مخيم الشهيد عزمي المفتي محمد أبو بيدر حمل دائرة الشؤون المسؤولية الكاملة عن تردي الخدمات المقدمة في المخيمات نتيجة لاتباع أساليب غير مهنية في اختيار أعضاء اللجان.
وأشار أبو بيدر في حديث لـ"عمان نت" إلى وجود ضغوط عشائرية في اختيار أعضاء اللجان المختلفة.
وأكد أن الإصلاح الحقيقي الشامل يجب أن يبدأ من المؤسسات الصغيرة، لافتا إلى ما تعانيه الدائرة من مديونية كبيرة قد تعرض المخيم لقطع التيار الكهربائي.
فيما نفى مدير دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي التهم الموجهة للدائرة، مؤكداً أن الاختيار يتم بناء على الكفاءة والقدرة على خدمة المجتمع المحلي.
وأوضح العقرباوي لـ"عمان نت" أن اختيار أعضاء اللجان يتم بعد استمزاج آراء مؤسسات المجتمع المدني في المخيمات لاختيار الأعضاء.
وأضاف بأنه لا توجد محاباة لأي أحد في عملية الاختيار، مؤكدا بأن المجال مفتوح لأي شخص قادر على تحمل المسؤولية وتقديم الخدمات في اللجان.
وتشهد المخيمات منذ عامين احتجاجات على طريقة تعيين دائرة الشؤون الفلسطينية للجان العاملة ، حيث يطالب ناشطون داخل المخيمات بانتخاب اللجان بدلاً من تعينها، الأمر الذي قوبل برفض من قبل الجهات الرسمية.












































