تعتزم جمعية حماية المستأجرين بالتعاون مع عدد من تجار وسط العاصمة واربد والزرقاء تنفيذ اعتصام غدا الثلاثاء امام ساحة المسجد الحسيني وسط العاصمة لمدة ثلاث ساعات من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة من بعد الظهر احتجاجا على مشروع قانون المالكين والمستأجرين.

وسيشارك عدد كبير من المستأجرين من اصحاب المحال التجارية في المحافظات الثلاث بالاعتصام، حيث سيقوم اصحاب المحلات التجارية بأغلاق محالهم وقت الاعتصام احتجاجا على مشروع القانون والذي منح مالكي العقارات حق الاخلاء غير المشروط وزيادة غير محددة للاجرة بحسب رئيس الجمعية المهندس محمد الحنفي.

وقال الحنفي لـ»الدستور» ان المستأجرين المتضررين من القانون الحالي والمشاركين في الاعتصام سيرفعون لافتات تطالب الحكومة ومجلس النواب بأجراء التعديلات العادلة والتي تضمن حقوقهم المكتسبة في البقاء في محلاتهم التجارية وعدم المساس بمصادر رزقهم.

واشار الحنفي الى ان مطالب المعتصمين تتركز على الغاء مبدأ الاخلاء لجميع العقود سواء ما قبل عام 2000 او ما بعدها دون بالاضافة الى اعطاء حق زيادة الاجرة كل 5 سنوات لمجلس الوزراء واعتبار ان العقار ضرورة حياتية وليست سلعة استهلاكية.

واكد الحنفي ان الاعتصام يأتي بعد ان فقد المستأجرون الامل في اجراء تلك التعديلات وبعد قراءة القانون المقترح والذي ارسله رئيس الوزراء الى مجلس النواب للموافقة عليه.

الى ذلك اعلن اصحاب محلات تجارية في محافظة اربد عن اغلاق محالهم غدا الثلاثاء استجابة لدعوة جمعية المالكين والمستأجرين كطريقة سلمية في التعبير عن رفض هذا القانون .

واكد التجار في بيان وزعوه امس اهمية الحفاظ على سلمية وحضارية اغلاق المحال التجارية ورفع صور جلالة الملك والاعلام والرايات الاردنية اعتزازا بالوطن والملك.

من جهتها اعتبرت غرفة تجارة اربد على لسان رئيسها محمد الشوحة ان الاعتصام الذي دعت جمعية حماية المستاجر لتنفيذه غدا الثلاثاء في عمان واربد والزرقاء غير مبرر، مشيرة الى ان الفرصة متاحة لمزيد من الحوار والنقاش حيال قانون المالكين والمستاجرين، حيث قرر عدد من تجار مدينة اربد مقاطعة الدعوة وعدم المشاركة في الاعتصام.

ووفق الشوحة فانه من المبكر الدخول في موضة الاعتصامات واستباق الامور وان الغرفة تتابع عن كثب اولا باول التطورات والمستجدات وصولا لاعادة النظر بالقانون بما يرضي كل الاطراف معتبرا ان الاعتصام سيلحق الضرر بالتجار انفسهم وسيلحق بهم خسائر مادية كبيرة وان الحوار هو السبيل الوحيد لحل أي اشكالية.

وبحسب بيان اصدره مجموعة من تجار اربد فانهم ينؤون بانفسهم عن ركوب موجة الاعتصامات الرائجة للوصول الى مطالبهم العادلة والمشروعة وان سبيلهم الى ذلك الحوار وفق القنوات الرسمية والدستورية وتحت مظلة غرفة التجارة ممثلهم الاوحد في ايصال مطالبهم وصوتهم للجهات المسؤولة وذات العلاقة معربين عن املهم في ان يقر مجلس الامة في دورته الاستثنائية القانون بتعديلات جوهرية تضمن التوازن في المصالح وتضع مصلحة الوطن العليا فوق أي اعتبار بعيدا عن قوى الشد العكسي التي لا تهمها سوى مصالحها الشخصية.

واكد رئيس الغرفة التجارية محمد الشوحة ان الغرفة ليست عاجزة او قاصرة عن تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع التجاري والدفاع عن مصالحه وحقوقه بالوسائل المستندة الى الحوار ضمن القنوات الرسمية معتبرا ان الاعتصامات في هذا التوقيت لا مبرر لها ما دامت الامور تسير في الطريق الصحيح لا سيما ان مشروع القانون سيعرض على مجلس الامة في الدورة الاستثنائية لافتا الى ان الغرفة ستعقد جلسات حوارية معمقة بين التجار ونواب المحافظة لايصال رايهم واقتراحاتهم حيال التعديلات المطروحة على القانون للخروج بتوصيات مناسبة تكفل العدالة لجميع الاطراف.

ونوه الشوحة الى ان اي اعتصامات او اضرابات ستلحق الضرر بالدرجة الاولى بالقطاع التجاري نفسه.