أكد تجار ومستوردون، وجود عقبات في القطاع التجاري إثر تطبيق قانون إعادة التصدير لبلد المنشأ من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.

ووصف ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، تطبيق هذا القانون بـالظالم" بحق التاجر والمستورد.

وأوضح القواسمي بأن القانون يتعارض مع قانون منظمة التجارة العالمية، الذي يتيح انسيابية حركة البضائع بين الدول الموقعة عليه ومن بينها الأردن.

وأشار إلى وجود بدائل عن إعادة البضائع لبلد المنشأ، كإجراء التعديلات اللازمة على بطاقات البيانات التي قد يرد فيها بعض الأخطاء في المناطق الحرة أو في دول مجاورة، مؤكدا عدم وجود مخالفات للبضائع للمواصفات والمقاييس الأردنية.

ولفت إلى شعور العديد من التجار بالتخوف من الاستيراد نتيجة لاشتراطات مؤسسة المواصفات والمقاييس، الأمر الذي ينعكس سلبا في النهاية على خزينة الدولة.