علت أصوات تجار وسط البلد المحذرة من قرار رفع أسعار الكهرباء المرتقب خلال شهر حزيران المقبل في ظل زيادة أعباء التكاليف المالية  عليهم وضعف القوة الشرائية للمواطنين .

واعتبر التجار رفع الكهرباء مجددا وصولا إلى تحريرها بالكامل خلال الخمس سنوات المقبلة  قرارا ظالما سيؤدي بالتجار إلى مصير مجهول .

عزم الحكومة الرفع يأتي ضمن اتفاقيتها الموقعة مع صندوق النقد الدولي التي تبنت على أساسها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي  شمل تحرير أسعار المحروقات وسيشمل تحرير أسعار الكهرباء مقابل ان يقدم الصندوق قرضا بقيمة 2006 مليون دولار اي ما يعادل حوالي 2 مليار دولار.

كما اشترط الصندوق لتسليم الدفعة المالية الثانية بقيمة 385مليون دولار بحسب وزير المالية سليمان الحافظ وضع استراتتيجة تقدمها شركة الكهرباء للخروج من مديونتها ممن خلال تحرير اسعار الكهرباء على مدار الخمس سنوات المقبلة .

 تدافع الحكومة عن موقفها من رفع الكهرباء بـ"إفلاس الدولة" في حال عدم الإقدام على هذه الخطوة ، حيث أكد رئيس الوزراء المكلف عبد الله النسور في تصريحات سابقة خلال شهر كانون ثاني الماضي أن الدولة ستفلس اقتصاديا إن لم يتم رفع أسعار الكهرباء".

التجار من جانبهم  اعتبروا مسألة "هبوط الدينار" تختص بسياسة الحكومة الاقتصادية، مطالبينها  بعلاج أسباب الأزمة بعيدا عن جيوب المواطنين .

وقال تجار إن رفع أسعار الكهرباء سينعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية والألبسة وكافة القطاعات الانتاجية والاقتصادية.

ويتزامن القرار المنتظر لرفع أسعار الكهرباء مع ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي شكل عبئا ثقيلا على حد وصف نقيب تجار المواد الغذائية سامر الجوابرة .

وقال الجوابرة إن أسعار المواد الغذائية ستتأثر بالرفع، موضحا بأن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 25% على القطاع التجاري ينعكس بـ5% على أسعار المواد الغذائية ، بالإضافة إلى تضخم التكاليف على المراكز التجارية والمستوردين .

 فيما تعتزم نقابة الألبسة البدء باحتجاجات على القرار لما له من تأثيرات سلبية على قطاع صناعات الألبسة المحلية التي تعتمد المصانع المنتجة لها على الطاقة الكهربائية بشكل رئيس وبحسب النقيب مروان القادري .

ودعا القادري التجار الاحتجاج على القرار وعدم الانتظار لحين تنفيذه.

هذا وقدرت استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية ارتفاع التعرفة الكهربائية بنسبة 40% خلال 2013-2017 بحيث تتوزع الزيادة على 14% في عام 2013 و 16% على جميع القطاعات في عام 2014.