رجح مصدر حكومي مسؤول تثبيت أسعار المشتقات النفطية أو تخفيضها بنسبة بسيطة جدا قد تصل إلى 1% خلال التسعيرة القادمة والتي ستعتمد اعتبارا من 17 أيلول الحالي.

وقال المصدر، وفقا لما نقلته وكالة "بترا" اليوم الأربعاء أن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية التي تعتمدها وزارة الطاقة والثروة المعدنية كأسواق مرجعية لتحديد الأسعار شهدت في الأيام العشرة الماضية ارتفاعاً ملموساً مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة في بداية الشهر .

وأضاف أن هذه المعادلة تجعل معدلات الأسعار للفترة المعتمدة كمرجعية للتسعير لتحديد الأسعار المحلية للتسعيرة القادمة قريبة إلى حد ما من معدلات الأسعار للشهر الماضي "وهذا قد يؤدي إلى ترجيح تثبيت أسعار المشتقات النفطية خلال التسعيرة القادمة أو تخفيضها بنسبة بسيطة جدا حوالي 1%".

إلى ذلك، كثفت وزارة الصناعة والتجارة الرقابة اليوم الأربعاء على محطات بيع المحروقات للتأكد من التزامها بالتزود بأنواع المحرقات كافة .

ونقلت وكالة "بترا" عن مدير مراقبة الأسواق المهندس حسوني محيلان أنه تم تكثيف الرقابة على محطات المحروقات في العاصمة عمان ومحافظات المملكة كافة للتأكد من التزام المحطات بالتزود بالمحروقات، مشيرا إلى أن البعض يعمد إلى عدم الطلب من المصفاة عند تخفيض الأسعار والامتناع عن البيع في حال رفع الأسعار.

وتنص تعليمات لجنة الرقابة على بيع المحروقات على اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة بحق المخالفين الممتنعين عن البيع أو التزود بالمحروقات.

وتبحث اللجنة ضبط المخالفات المحررة من مراقبي الأسواق ودراستها إذا كانت متعمدة بقصد عدم تحمل الخسائر الناتجة عن التخفيض أو بقصد الاحتكار.

وفي حال عدم توفر المحروقات يتم التأكد من أن عدم توفرها في المحطة كان نتيجة لعدم طلب التزويد بالمحروقات من شركة مصفاة البترول قبل 48 ساعة من تاريخ وساعة الضبط أو جراء تقصير شركة المصفاة بتزويد تلك المحطة في غير حالات زيادة معدل الطلب على المحروقات عن المعدل الاعتيادي المتفق عليه والمثبت لدى المصفاة من خلال الطلبات اليومية للمحطات الواردة في سجل الطلبات.

وتعمل اللجنة على تحويل المحطات المخالفة إلى الحكام الإداريين لاتخاذ الإجراء المناسب بحقها.

وفي حال كون المحطة في منطقة نائية أو الوحيدة وترفض البيع عمداً يتم وضع مراقبين ودورية شرطة للإشراف على البيع على أن تتحمل المحطة المصاريف المترتبة على ذلك بالإضافة إلى تحرير مخالفة بحقها.

وفي حال عدم استجابة شركة المصفاة لمخاطبات اللجنة يتم إبلاغ كل من وزيري الصناعة والتجارة والطاقة والثروة المعدنية والتنسيب بما تراه اللجنة مناسباً.

وإذا تبين أن الأسباب الواردة من شركة مصفاة البترول غير مقنعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقاً لأحكام القانون.

وتقضي التعليمات بالتزام شركة مصفاة البترول بتزويد مديرية الرقابة على الأسواق بكشف يومي عن المحطات التي يتم تزويدها بالمحروقات عن الفترة التي تسبق موعد التعديل بأسبوع لغايات قيام اللجنة بأعمالها.