برأت محكمة صلح جزاء  شمال عمان مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس د.ياسين الخياط  ومدير الرقابة والتفتيش في المؤسسة حسين الدرادكة من تهمة إساءة استعمال السلطة وفقا للمادة 182 عقوبات.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي نزار الصرايرة، حيث أوضح القرار بأنه ثبت للمحكمة أنه جرى إدخال 123 فرن غاز إلى البلاد وقد أحيل المشتكى عليهما بالفعل المسند لهما بأنهما قد أجازا معاملة إدخال البضاعة دون أن تكون موافقة للمواصفات والمقاييس.

 كما جاء في القرار أن البضاعة، كما ثبت للمحكمة، أدخلت إلى البلاد بطريقه أصولية ومرت بالمراحل الجمركية المتبعة وتم تسليمها للشركة المستوردة حسب الأصول ولدى فحص البضاعة تبين من خلال الجمعية العلمية الملكية ان 57 بند من أصل 58 بند موافق للمواصفات الأردنية وان الخلاف حول بند واحد من أصل 58 بند.

وثبت للمحكمة أن البند موضع الخلاف هو موافق للمواصفات الأوروربية التي استوردت منها البضاعة وهي إيطاليا، كما ثبت أن مجلس إدارة المؤسسة وافق على تعديل المواصفات الأردنية بحيث تتفق مع المواصفة الأوربية

وتبين للمحكمة بأن المؤسسة قد أجازت المعاملة بالاستناد إلى ما تمت الإشارة إليه وبالاستناد إلى تعهد قامت بتوقيعه الشركة المستوردة حول موافقة البضاعة للمواصفات، وأن هناك معايير متبعة في المؤسسة للتعامل مع البضائع الداخلة للبلاد وهي مراعاة البلد المستورد منه البضاعة، وأن إيطاليا من الدول التي لا تشكل بضاعتها خطورة، كما أن الشركة المستوردة مصنفة في المؤسسة تحت تعريف المستوى الذهبي أي أن استيرادها يتم دائما وفق المواصفات والمقاييس الأردنية.