أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن استحداث غرفة عمليات لمتابعة متغيرات السوق ولتلقي شكاوى المواطنين حول وجود ارتفاعات في الأسعار، عبر فرق ميدانية تعمل يومياً.
وقالت الناطق الإعلامية باسم وزارة الصناعة والتجارة لونا العبادي لعمان نت عن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة، "في البداية غرفة العمليات تم استحداثها منذ سنتين، ولكن نحن في الوزارة نقوم بتكثيف عملية المراقبة وزيادة ساعات دوام عمل المكاتب من اجل تلقي شكاوي المواطنين ومراقبة الأسواق، وسوف يكون عملها منذ الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثانية عشر ليلاً".

هذا وقد تم تحرير خلال الشهرين الماضيين 1300 مخالفة بحق العديد من المحلات المخالفة، وقالت العبادي: "نأخذ في الوزارة العديد من الإجراءات منها غرامة مالية، وإغلاق المحل إذا امتنع عن بيع سلعة أساسية أو قام ببيع سلعة أكثر من السعر المعلن والمتفق عليه".وأشارت العبادي إلى أن الحملة ستشمل كافة مناطق المملكة ومحافظاتها.

في حين، قال وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة أن هذه الخطوة تستهدف فرض رقابة مستمرة على الأسواق للحيلولة دون حدوث أية تجاوزات من قبل بعض التجار وضمان توفير كافة السلع والمواد الاستهلاكية وبأسعار مناسبة.

كما أكد الوزير على أهمية تكثيف الرقابة على المخابز للتأكد من توفر مادة الخبز العربي الكبير المحدد سعره رسمياً طيلة ساعات النهار وتشديد الرقابة على محطات بيع الوقود ومحلات توزيع الغاز والتأكد من توفرها وبيعها حسب السعر الرسمي المحدد لها.

من جهته، قال نقيب أصحاب المخابر عبد الإله الحموي لعمان نت أن النقابة في حالة التأهب في فترة الأعياد لأجل تامين حاجة المواطن من الخبز أو الحلويات، "نقوم خلال فترة الأعياد بإعداد وكشف على مدار أيام العيد، ونأمل أن لا يكون هناك أي نقص في مادة الخبز، بالإضافة فلدينا استعداد كامل في فصل الشتاء ونحن نسعى لتوفير كافة المواد الأساسية ".

وتابع الحموي "نحن في النقابة نسعى إلى دور إرشادي وتوعوي ولدينا آلية لردع المخابز المخالفة، لكن بالنسبة لتحرير المخالفات فانه يرجع إلى وزارة الصناعة والتجارة".

وطلب الوزير في التعميم الذي أصدره لمراقبي الأسواق بفرض رقابة مشددة على قطاع الألبسة والمتاجر والالتزام بإعلان الأسعار بشكل واضح والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة وكذلك تكثيف الجولات الرقابية على محلات بيع اللحوم و الخضار والفواكه.

هذا وقد أهابت وزارة الصناعة والتجارة بالمواطنين ضرورة التأكد عند الشراء من قيام التاجر بإعلان أسعار السلع ومدى التزامه بهذه الأسعار وبجودة وصلاحية المادة المعروضة للبيع وعدم إخفاء أو الامتناع عن بيع أي مادة أساسية.