حددت وزارة الصحة ونقابة السواقين الأردنيين الأسبوع المقبل موعدا لعقد اجتماع مشترك لدراسة الكلفة المالية المترتبة على اشراك السواقين وعائلاتهم في نظام التأمين الصحي المدني للأفراد والعاملين في القطاع الخاص، وتعيين ضباط ارتباط لمتابعة هذه الاتفاقية. 

وسيحدد الطرفان في الاجتماع القادم القيمة الشهرية التي سيدفعها السائق مقابل اشتراكه في التأمين الصحي، فيما طالبت النقابة على لسان نقيبها إبراهيم القيسي وزارة الصحة  بالأخذ بعين الاعتبار معدل الدخل الشهري للسائق، مناشدةً الحكومة بإعفاء السائق وعائلته من نصف قيمة بدل الاشتراك حتى يتسنى للجميع الاستفادة من هذا التأمين دون تحميلهم المزيد من الأعباء المالية. 

وقال القيسي لراديو عمان نت إن هذه الاتفاقية ستمكن أكثر من 25 ألف مواطن من الاستفادة من خدمات التأمين الشامل المتوفرة في مراكز ومستشفيات الصحة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، وهو العدد الأولي الذي سجل للاشتراك في نظام التأمين الصحي للسائقين، وبالتالي تحقيق حلم هذه الشريحة التي تعاني من وضع مادي سيئ.  

وعلى صعيد متصل جدد القيسي مطالب غالبية السائقين المنتسبين للنقابة بضرورة الاشتراك الإلزامي للسواقين في مظلة الضمان الاجتماعي وهو الحلم الثاني الذي تسعى هذه الفئة لتحقيقه، موضحا النقيب ان هيئة تنظيم قطاع النقل العام بإدارتها السابقة تنصلت من وعود بإلزام أصحاب مكاتب التاكسي التي يعمل بها اكثر من 5 أشخاص بضرورة إشراكهم بمظلة الضمان الاجتماعي، قائلا ان ما يقارب 5000 سائق سجلوا في نظام التأمين الاختياري لمؤسسة الضمان فيما تسعى النقابة لشمول كافة العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي الإلزامي.  

يذكر ان هذا القطاع يضم 600 ألف عامل منتسب للنقابة بحيث يبلغ عدد الأشخاص الحاصلين على رخص السوق بكافة فئاته (رابعة وخامسة وسادسة )294 الف سائق ، و300 ألف عامل في مجال الميكانيك وتصليح السيارات.