اتفق إعلاميون يمثلون عددا من وسائل الاعلام المحلية اليوم الاربعاء على تاسيس شبكة "إعلاميون من أجل الحد من تطبيق عقوبة الإعدم".

جاء ذلك في ختام اعمال ورشة عمل موجهة للاعلاميين حول "دور الإعلام في الحد من تطبيق عقوبة الإعدام"نظمتها مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان في عمان .

ووفقا لمدير المركز الخبير القانوني عاصم ربابعة فان الورشة جاءت بمثابة عصف ذهني للاعلاميين المشاركين لوضع رؤية إعلامية للتأثير على الرأي العام للحد من عقوبة الاعدام اعتمادا على منظومة حقوق الإنسان وتجارب الدول الأخرى التي سنت عقوبات بديلة عن الاعدام.

وقال أنه منذ عام 2006 لم تطبق عقوبة الإعدام في الأردن مشيرا الى أن الأردن ينتهج أسلوب التدرج وصولا إلى الحد من عقوبة الإعدام.

من جانبه قال الخبير القانوني الدكتور محمد الموسى في ورقة عمل بعنوان " عقوبة الإعدام في القانون الدولي والتشريعات الأردنية" أن الدراسات العلمية تثبت أن أثر الاعدام في الردع ليس أفضل من عقوبة الحبس مدى الحياة.

واشار الدكتور الموسى الى ان تقرير لمنظمة العفو الدولية جاء فيه أن (138) دولة قامت بالغاء العقوبة سواء بحكم القانون أم بحكم الواقع , وأن (92) دولة منها ألغتها بالنسبة للجرائم جميعها و(10) دول الغتها بالنسبة للجرائم العادية .

وقدم كل من الصحفي أسامة الرنتيسي ورقة عمل حول "رؤية الإعلام لحق الإنسان في الحياة"، والصحفي حمدان الحاج ورقة عمل بعنوان "رؤى وتصورات حول دور الإعلام في مساندة إلغاء عقوبة الإعدام" دعيا فيهما إلى الضغط على المؤسسات الإعلامية لإيجاد مساحات واسعة لكل ما يتعلق بحقوق الإنسان ، ودعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان .

وتخلل الورشة مناقشات مستفيضة في موضوعات متخصصة اضافة الى استعراض لتجارب الدول التي الغت عقوبة الاعدام والدور المناط بالاعلاميين لحشد الراي العام حول منع عقوبة الاعدام .