شارف الموعد المحدد الذي منحته مصر للأردن اواخر الشهر الماضي لتحديد كميات الغاز الممكن توريدها للمملكة من دون اي رد من الجانب المصري لغاية الان .

تحرص الاردن خلال هذه المدة على ادامة التواصل والتحاور بين الطرفين بحسب ما اكد امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية فاروق الحياري .

وقال الحياري لعمان نت ""سيكون هنالك اجتماعات اخرى مع الجانب المصري من اجل الزامها بتنفيذ اتفاقية الغاز".

وتقضي الاتفاقية تزويد الاردن 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة بحيث تغطي ما نسبته 80 بالمئة من احتياجات الاردن من الكهرباء، فيما تراجعت هذه الكميات لتصل حاليا الى 40 مليون قدم مكعب يوميا لتشكل اقل من 16 بالمئة من اجمالي الكميات المتعاقد عليها .

كما تلزم الاتفاقية مصر في حال انقطاع الغاز المصري بدفع حجم تعويضات تعادل ما يقارب مائة مليون دولار وبحسب ما يؤكد المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي .

يرى الدرعاوي ان مصر تعاني فعليا من انخفاض انتاجها من الغاز مستبعدا ان تكون المسالة سياسية كما يقول .

الخيار امام الاردن في ظل عدم التزام مصر باتفاقية الغاز كما يقول درعاوي هو" اللجوء الى القضاء الدولي لتحصيل حقوقها اضافة الى البحث عن مصادر بديلة عن الغاز المصري و عدم الاعتماد على دولة واحدة خاصة في الطاقة .

ادى انقطاع الغاز المصري بالأردن الى ازمة اقتصادية عقب اعتمادها على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء، ما حمل الخزينة خسائر تقدر بنحو 5 ملايين دولار يوميا .

وزير الطاقة السابق قتيبة ابو قورة يذهب الى ان ما يهم بالاتفاقية ليس تنفيذ العقاب لمصر بقدر ما يهم تدفق الغاز الى الاردن وهو الامر الذي يحرص عليه الاردن كما يقول ابو قورة .

فيما يعتقد نقيب اصحاب المحروقات فهد الفايز ان الازمة مع مصر وصلت الى حد يجب تدخل فيه جهات عليا تتجاوز الوزير او الامين كونه يرى ان المسالة سياسية بحتة .

في حين لا يجد الوزير السابق ابو قورة رابطا ما بين انقطاع الغاز ووجود اسباب سياسية وزراء ذلك ،لافتا الى عدة استفسارات لا يوجد لها ايضاح من المصريين وهي " هل مصر ما زلال لديها القدرة لإعطاء نفس الكميات السابقة ، هل ما زالت مصر تزود اسرائيل بالغاز ام لا ".

هذا وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة على زيارة القاهرة الاسبوع الحالي لبحث التطورات الاخيرة على توريد الغاز المصري .