أوضح مدير هيئة تنظيم قطاع النقل العام هاشم المساعيد أن سحب عطاء السكة الخفيف بين عمان والزرقاء من الائتلاف "الباكستاني الصيني"يعود لعدم التزامهم بتقديم الوثائق المطلوبة منهم، فضلا عن انتهاء اتفاقية البناء والتشغيل الموقعة.

هذا وكانت الحكومة قد أمهلت الائتلاف مهلة إضافية لتحقيق الإغلاق المالي المتفق عليه والذي حدد في 22 من شباط الماضي.
 
وبضوء استلام الائتلاف الجديد وعليه سيتأخر تنفيذ المشروع المنوي الانتهاء منه عام 2009 كما أعلن سابقا، وفي الوقت الذي تعتزم البلديات الواقعة على خط القطار بإزالة الاعتداءات على حرم السكة من البيوت والعقارات، في وقت وعُدت  بالتعويض عن الأضرار.     
 
بحث الائتلاف الجديد عن تمويل!
وتابع المساعيد حديثه "الائتلاف الباكستاني الصيني من الناحية الفنية قد تأهل مقابل شركات أخرى ولكن عدم التزامهم بالشروط التي تم إحالة العطاء لهم على أساسها فتم سحب العطاء منهم، وكما هو معروف فان مشاريع البناء والتشغيل تحتاج إلى دعم مالي كبير وهذا الأمر أخر الائتلاف من البدء بتنفيذ المشروع".
 
وتتجاوز مسافة سكة الحديد المزمع إنشاءه من قبل ائتلاف "الكويتي الاسباني" الذي حصل على المرتبة الثانية أو من خلال إعادة طرح المشروع بـ 28 كيلو متر لمدة استثمار 30 سنة، باتجاهين بين عمان والزرقاء لتخترق أكثر المناطق كثافة بالسكان انطلاقا من عمان حيث مقر المحطة.
 
وقال المساعيد "نحن الان نجري اتصالات مع مشروع الائتلاف الذي حل بالمرتبة الثانية وهو الكويتي الاسباني وسبب حلوله بالمرتبة الثانية يعود إلى التقييم المالي ولكن من الناحية الفنية فانه يتميز بالكفاءة العالية مقارنة مع الائتلاف السابق". مؤكدا استمرارية هذا المشروع الحيوي.
 
من ناحية ثانية، اعتبر المحلل الاقتصادي ثابت الور أن هذا المشروع سيعود بالفائدة على المدى البعيد والمتوسط على الأردن ولكن بالتأخير فالضرر سيكون مضاعفا.
 
أضرار التأخير! 
وأضاف "التأخير في تنفيذ المشروع من ناحية اقتصادية سيلحق ضررا اقتصاديا لا يقتصر فقط على أصحاب البيوت المهدمة كون هذا المشروع سينقل عشرات الألوف سيتنقلون بين عمان والزرقاء، فضلا عن ذلك أننا سننقذ البيئة من الديزل واليود بالإضافة إلى التخفيف من حوادث السير التي نشهدها يوميا على طريق عمان الزرقاء وسوف يتحرك القطار في أوقات معينة وبالتالي سيخفف من أزمة المواصلات".
 
هذا وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي قد انسحبت عن شراكتها من المشروع بنسبة كانت قد أعلنت أنها ستصل إلى 25%، وأعاد الور سبب انسحاب مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أن أي استثمار تقوم به المؤسسة لا بد أن يكون عائدا عليها "صندوق الضمان يعود للمشتركين فيه وبالتالي فان على الضمان أن يحسب استثماراته بدقة وتأني".
 
من يعوض أصحاب البيوت المهدمة!
من جهته، استهجن رئيس بلدية الزرقاء محمد الغويري سبب سحب الائتلاف واصفا ما حصل بأنه سيؤخر من تسليم أهالي المنطقة تعويضاتهم المالية، وقال:" نحن مع هذا المشروع الوطني الحيوي الذي سيدر الكثير على خزينة الدولة، ولكن لماذا أذن استعجلوا في الهدم ما دام لم يتم تجهيز أي شيء له، وبالتالي ستتأخر تعويضات المالية للكثير من المواطنين الذين هدمت بيوتهم، فضلا عن ذلك كله ستشهد المنطقة مزيدا من الازدحام".
 
هذا وكانت قد عبر احد المختصين في قطاع المواصلات عن تخوفه من تأخر بدء المشروع، وذلك لعدم وصولها إلى ممول حتى الان، ويذكر أن الحكومة ساهمت بـ 70 مليون دينار بين استملاكات وأعمال أخرى.
 
وقد أعلنت دائرة الأراضي والمساحة نهاية العام الماضي عن مساحة تقدر بـ 46.261 دونم سيتم استملاكها لغايات المحطات الرئيسة في عمان والزرقاء لمشروع السكة الخفيف. وتتركز معظم هذه الأراضي في منطقتي رغدان والمحطة داخل العاصمة عمان.
 
ويشار إلى أن المشروع طرح أول مرة في تشرين الثاني 2005 من خلال تجمع مصري هولندي تركي رفض عرضه المالي. مما فتح الباب لعطاءات أخرى حيث كانت الائتلاف الباكستاني الصيني من بين 3 ائتلافات تأهلت لتقديم عروضها المالية والفنية، والائتلاف الهولندي الأردني المصري والذي لم يؤهل فنيا، والائتلاف الكويتي الإسباني.
 
وإذا تم تنفيذ المشروع فانه من المفترض أن يقل أكثر من 100 ألف راكب يوميا بين المحافظتين.