- الأردن يؤيد بيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، الذي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- مجلس النواب، يستكمل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى
- مستوطنون إرهابيون، يصعدون اعتداءاتهم فجر الثلاثاء، على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما
- يبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
بينو: وصلنا سنّ الرشد ويمكننا انتخاب الحكومة وأمين عمان
جّه النائب تامر بينو رسالة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين دعا فيها إلى اجراء تعديلات دستورية وقانونية تمكّن الشعب من انتخاب الحكومة، وانتخاب أمين عمان.
وقال بينو خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2020: "رسالتي إلى سيّد البلاد وقائدها وأبو الأردنيين، بعد أكثر من 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، أقول إننا قد وصلنا سنّ الرشد، ومن حقنا أن نختار حكوماتنا، ومن حقّ العمانيين أن ينتخبوا رئيس بلدية عمان".
وانتقد بينو تراجع مستوى الحريات في الأردن، قائلا: "إذا حصل شيء في البلد، فلا داعي لاعلان الأحكام العرفية، لأن القوانين الموجودة لدينا عرفية بما فيه الكفاية".
واستغرب بينو العجز المقدر لشركة الكهرباء الوطنية لسنة 2020، قائلا إنه يبلغ 100 مليون دينار، مقارنة بـ (0) لعام 2019، وذلك رغم توقيع اتفاقية الغاز المرفوض مبدئيا ودينيا وسياسيا وقوميا ووطنيا.
وكان بينو بدأ كلمته بالقول إن لديه ثلاث أمنيات؛ أولها أن يسيطر النائب صداح الحباشنة على نفسه، وأن تحترم الحكومة التي يغيب رئيسها ووزير ماليتها عن مناقشات النواب المجلس، وأن يتوخى الاعلام الدقة في نقل الأحداث، نافيا في ذات السياق أن يكون قد نام تحت قبة البرلمان قبل أيام.
ولفت بينو إلى وجود ربع مليار دينار في الموازنة تحت بند مكافآت، متسائلا فيما إذا كانت المكافآت توزع كأعطيات للمقربين من الحكومة والمؤسسات المقربة منها؟ أم أنها تذهب للموظفين المجتهدين؟












































