أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" ورقة سياسات بعنوان "حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري: الإطار القانوني الوطني ومعايير العمل الدولية"، حذر فيها من المخاطر المتزايدة على صحة وسلامة العمال في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الحر الشديدة، خاصة في القطاعات المكشوفة مثل الزراعة والإنشاءات والخدمات الميدانية.

وأشارت الورقة إلى أن 71% من القوى العاملة حول العالم باتت معرضة لخطر الحرارة المرتفعة، بحسب تقرير عالمي حديث لمنظمة العمل الدولية، مع توقعات بازدياد النسبة بسبب التغير المناخي، مؤكدة أن الأردن ليس بمنأى عن هذه المخاطر وأن بيئة العمل الوطنية تحتاج إلى استجابة مؤسسية أكثر فاعلية.

وبينت الورقة أن الإطار القانوني الأردني يتضمن نصوصا تلزم أصحاب العمل بتوفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من المخاطر البيئية بما في ذلك الحرارة الشديدة، وتمنح وزارة العمل صلاحية تنظيم ساعات العمل في الظروف الجوية الاستثنائية ووقف العمل الميداني في أوقات الذروة الحرارية، كما يفرض نظام السلامة والصحة المهنية على أصحاب العمل تقييم المخاطر وتوفير وسائل الوقاية وأماكن الاستراحة والتدريب المستمر للعاملين.

كما شددت الورقة على أن التزامات أصحاب العمل في هذا المجال تمثل واجبات قانونية ملزمة تهدف إلى حماية صحة وسلامة العاملين، وتشمل تقييم المخاطر الحرارية قبل بدء العمل، وتوفير بيئة آمنة من خلال تجهيز أماكن الاستراحة المظللة أو المكيفة، وضمان إمداد مستمر بالمياه الباردة والأملاح المعدنية، وتزويد العمال بالملابس ومعدات الوقاية المناسبة، وتدريبهم على التعرف على أعراض الإجهاد الحراري والإجراءات الواجب اتخاذها، وأوضحت أن أي تقصير من جانب صاحب العمل في هذه الالتزامات قد يترتب عليه مسؤولية قانونية بما في ذلك الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في تشريعات العمل، فضلا عن مسؤوليته القانونية تجاه حماية حياة وصحة وسلامة العاملين لديه.

وأوضحت الورقة أن الضرورة أصبحت تقتضي تفعيل هذه النصوص وإصدار قرارات ملزمة بشكل منتظم تمنع العمل في ساعات الذروة الحرارية وعدم الاكتفاء بالتوجيهات العامة أو الارشادية، وأن يتم تفعيل آليات رقابية قوية لضمان التزام شامل من أصحاب العمل، ومعالجة الرقابة الميدانية المحدودة نتيجة محدودية أعداد كوادر أجهزة التفتيش، في الوقت الذي يفتقر كثير من أصحاب العمل والعمال إلى الوعي الكامل بالمخاطر والإجراءات الوقائية.

ودعت الورقة إلى تفعيل النصوص القانونية القائمة عبر رصد منظم لمؤشرات الحرارة المرتفعة بالتعاون مع دائرة الأرصاد الجوية، وإصدار قرارات رسمية وملزمة تحدد ساعات العمل المسموح بها خلال موجات الحر، وتفرض على أصحاب العمل توفير الحمايات اللازمة مثل أماكن الاستراحة المظللة أو المكيفة، والمياه الباردة والأملاح المعدنية، والملابس الواقية، كما أكدت على ضرورة تشديد الرقابة على الالتزام بهذه التدابير، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

واختتم المركز بالتأكيد على أن حماية العمال من الإجهاد الحراري تتطلب تعاونا بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، وأن الالتزام بالتوصيات المطروحة من شأنه حماية الأرواح وتحقيق بيئة عمل آمنة وتعزيز الإنتاجية في مواجهة تحديات المناخ المتغيرة.