عقبت وزارة الزراعة على تقارير نشرت على الصحف اليومية والمواقع الالكترونية، حول إحصاءات تؤشر إلى خطر انقراض الحمير البلدية في ضوء وصول أعدادهها إلى قرابة (1000) حمار.

والتقرير الأول الذي نُشر أمس الأحد على الصحف والمواقع الالكترونية، فيه إحصاءات واضحة مصدرها مرجعيات وطنية مختصة في وزارة الزراعة، إلا أن تقرير اليوم نُشر بطريقة مجتزأة، ونُسب إلى مصادر رسمية في وزارة الزراعة، دون الرجوع إلى هكذا مصادر.

وإيمانا بحق الردّ توضح وزارة الزراعة من خلال ذراعها البحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية (المركز الوطني للبحوث والإرشاد الزراعي سابقا كما ورد في النص)، وهو الذراع العلمي لوزارة الزراعة، أن حماية الأصول الوراثية النباتية والحيوانية للنباتات والكائنات الحية المزرعية مسؤولية من مسؤوليات هذا المركز، والتي ينص عليها نظامه.

وقد حقق المركز العديد من الإنجازات في مجال حماية الأصول الوراثية من خلال البنك الوراثي لبذور النباتات البرية والمحاصيل الزراعية.

ويعمل في ضوء رؤياه وأهدافه الاستراتيجية على حماية السلالات المحلية، حيث حقق حماية للنحل البلدي، ونشر خارطته الجينية الكاملة، وتعتبر هذه الخارطة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، علما بأن الخرائط السابقة لهذه الخارطة انحصرت في خارطة للنحل الأوروبي.

ويوجد في المركز العديد من المشاريع التي تعنى بحماية أغنام العواسي والماعز والدجاج البلدي. وسعى المركز للمحافظة على نواة لكافة الحيوانات المزرعية المحلية أو البلدية (Indigenous Strands)، كما يعكفُ حاليا على العمل على إعداد الخارطة الجينية للزيتون البلدي (الرومي) وأغنام العواسي وماعز الدحيوي.

مع احترامنا للصحفي الذي قام بنشر الخبر إلا أن طريقة طرح الموضوع لم نعتدها منه؛ حيث قزّم عمل هذا الصرح العلمي الذي يشار إليه بالبنان، لا على الصعيد المحلي فحسب، بل على المستوييْن العربي والدولي، وكأن أولويات المركز الوطني انتهت، ولم تبق له إلا هذه المهمة. وفي اتصال هاتفي للصحفي مع مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية، د. نزار حداد،

اكد حدّاد إلى عدم رغبة المركز بنشر شيء في هذه الموضوع كونه ليس أولوية ملحة في الوقت الراهن.