أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها تعتزم الإسراع في تنفيذ مشروع منطقة صناعية مشتركة مع الأردن، على حدود الأخيرة مع الأراضي المحتلة في منطقة الغور الشمالي.

جاء ذلك، خلال كلمة لرئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد في الاجتماع الأسبوعي لحكومته، نقلت تفاصيلها القناة "14" الإسرائيلية الخاصة.

وقال لابيد: "بعد 28 عاما من توقيع اتفاقية السلام مع الأردن، نتقدم بعلاقات حسن الجوار بين البلدين خطوة أخرى إلى الأمام، وهذه انطلاقة ستساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة وتعزيزها".

وأضاف: "تم الانتهاء من التفاصيل النهائية لهذا المشروع الأسبوع الماضي خلال زياراتي إلى عمان للقاء الملك عبد الله.. هذه مبادرة ستوفر فرص عمل لكلا البلدين، وتعزز علاقاتنا الاقتصادية والسياسية، وتعمق السلام والصداقة".

وأوضح لابيد أن الحديث يدور عن "منطقة صناعية مشتركة تقع على الحدود، ستسمح لرجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين بالتواصل المباشر، وستنشئ مشاريع مشتركة للتجارة والتكنولوجيا والصناعة المحلية".

ولم يصدر عن الحكومة الأردنية أي تعليق فوري على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل المشروع 

 عمان نت تنشر تفاصيل مشروع بوابة الأردن حسب ما نشرت وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلي:

وحسب الموقع الالكتروني للوزارة فإن مشروع بوابة الأردن هو مشروع مشترك بين إسرائيل والأردن لإنشاء منطقة صناعية مشتركة و "طرحت فكرة هذا المشروع أول مرة كاستمرارية لاتفاقية السلام بين الدولتين من العام 1994". على حد قول الوزارة.

 تقول الوزارة "يهدف المشروع، الواقع في منطقة "عيمك همعايانوت"، هو إنشاء منطقة صناعية مشتركة، تقام في الجانب الأردني منها مصانع إسرائيلية وأردنية، في حين سيشكّل الجانب الإسرائيلي جبهة داخلية لوجستية وقاعدة لنقل البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية. تم إنشاء جسر بين الجهتين، لمرور البضائع والمشاة، دون إمكانية الخروج إلى الدولة المجاورة".

وحسب وزارة الاحتلال يهدف المشروع الى "إنشاء المنطقة الصناعية إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وإسرائيل، وبما يتماشى مع ذلك التعاون والاستقرار في المنطقة. كذلك، ستوسّع هذه المنطقة الصناعية نطاق إمكانيات العمل بالنسبة لسكان المنطقة - في إسرائيل والأردن - وتساهم في تعزيز وتطوير المنطقة".

و قالت انها "تعتمد المنطقة الصناعية على مبدأ التجارة الحرّة بين الدول والولايات المتحدة، حيث سيتم في إطارها منح إعفاء من الجمارك للمنتجات التي يتم إنتاجها في المنطقة الصناعية وتصديرها للولايات المتحدة".

وقالت انه في "عام 1998 تم التوقيع على اتفاقية بين إسرائيل والأردن بشأن إنشاء الحديقة الصناعية (تمت المصادقة على الاتفاقية من خلال قرار الحكومة رقم 5069 عام 1999). كمتابعة للاتفاقية بين الدولتين، خصصت الحكومة الإسرائيلية مساحة 245 دونما في منطقة كيبوتس طيرات تسفي لأجل تخطيط المنطقة الصناعية، وبضمن ذلك الطرقات وبناء جسر يربط بين الدولتين".

و"خصصت الأردن نحو 700 دونم وعملت على إتمام الجانب الأردني (الذي ستقام المصانع فيه) من المنطقة الصناعية، لحين إيصاله للمرحلة العملية، و في شهر أيار 2012 تم اتخاذ قرار حكومي قامت بتقديمه الوزارة (في إطار اللجنة الوزارية) لإنشاء المشروع وإقامة لجنة توجيه لبلورة خطة لكيفية إنشائها وتشغيلها.

في كانون الأول 2013 تمت المصادقة على قرار حكومي إضافي بإنشاء الحديقة الصناعية،في إطار ذلك، تم تبني توصيات اللجنة المركزية، وفي أساسها:

أ.    نشر مناقصة لدائرة أراضي إسرائيل لإنشاء البنى التحتية، تشغيل وإدارة المنطقة من خلال حائز على امتياز، والرقابة التشريعية من خلال مديرية.

ب.   بناء جسر وإقامة مديرية بتمويل من الدولة.

وكان رئيس الوزراء الاحتلال، لبيد، ووزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، قد عرضا على الحكومة هذا المشروع فصادقت عليه بالإجماع. وحسب فريج فإن «بوابة الأردن»، هو مشروع مشترك بين الأردن وإسرائيل من ثمار توقيع اتفاقية السلام عام 1994 الهادف إلى تعميق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال إقامة منطقة صناعية تشغيلية معفية من الجمارك. وأضاف فريج: «هذا جزء من التقدم الكبير الذي أحرزناه في تعزيز العلاقات مع الأردن، في العام الماضي، أولاً في إطار اتفاقية لتصدير المياه مقابل الكهرباء الشمسية، والآن مع هذا القرار الذي يعزز رؤية السلم الأهلي، ليس فقط بين الدول بل بين الشعوب. السلام بيننا لا يكتمل دون تعاون اقتصادي ومدني يتيح لمواطني الدولتين التمتع بثماره».