- الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، تدعو الأربعاء، إلى ضرورة عدم نشر الصور والفيديوهات التي لا تحتوي على أي تفاصيل تمكن الكوادر العاملة من المتابعة
- نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد تدعو إلى عقد اجتماعات بين النقابة ومؤسسة الغذاء والدواء للوصول إلى حلول مشتركة حول آليات ضمان سلامة الأغذية
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة أجزاء من عدد من الطرق في إقليم الجنوب
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الخميس مقتل جنديين في جنوبي لبنان، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد في وقت مبكر من الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان أمس
- يتراجع الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
بن غفير عن اجتماع العقبة: ما حصل في الأردن سيبقى بالأردن
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الأحد، في أول تعليق له على اجتماع العقبة الأمني، إنّ "ما حصل في الأردن سيبقى في الأردن".

وفي وقت سابق الأحد، اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في اجتماع العقبة الأمني، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة وخفض التصعيد.
وقال بن غفير، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": ما حصل في الأردن (إذا حصل) سيبقى في الأردن"، دون تفاصيل أخرى.
ولم يوضح بن غفير، وهو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، الهدف من تصريحاته لكن تعليق بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ووقف المصادقة على البؤر الاستيطانية، يتعارض مع مطالبه المكثفة وضغطه على الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان.
وكان الوزير الإسرائيلي قد رفض في 14 فبراير/ شباط الجاري، بيانا للولايات المتحدة ودول أوروبية اعتبر أن من شأن خطط إسرائيل لتوسيع الاستيطان "تصعيد التوتر وتقويض جهود حل الدولتين".
وذكر بيان اجتماع العقبة، الذي انطلق صباح الأحد في مدينة العقبة الأردنية، أن "الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أكدا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية لمدة 3-6 أشهر".
وأوضح البيان، أن وقف الإجراءات الأحادية يشمل التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.












































