أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، الأحد، وجود سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني هدفه تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.

وقالت بني مصطفى لبرنامج صوت المملكة، إن 'الأصل في كل الأمور التي في الشأن العام أن تديره الحكومة' لكن ما ورد في المادة 45 من الدستور الأردني التي تقول إن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة سواء الداخلية أو الخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي القانون إلى شخص أو هيئة أخرى.

وأوضحت في هذا الصدد إن هذا السند 'يخول مجلس الوزراء أن يكون هنالك هيئة مختصة يقوم بمهام معينة متعلقة بالشأن الداخلي أو الخارجي، وبالتالي قانونيا ودستوريا الأمر صحيح وهذا الاقتراح موافق للدستور'.

بني مصطفى قالت إن المجلس 'ليس تابعا لرئاسة الوزراء وكل الأشخاص الموجودين فيه تنفيذيين'.

وأوضحت 'عندما ينص هذا الدستور على إنشاء هذا المجلس يكون أعضاؤه من التنفيذيين سواء الشق المدني (الوزراء) أو الشق العسكري أو الأمني وهم قائد الجيش ومدير المخابرات العامة وعضويين يعينهما جلالة الملك وفق المادة 40/2 وبالتالي المسألة واضحة ومحددة'.

ولفتت النظر إلى أن المجلس 'يخضع لرقابة مجلس النواب، وهو جزء من السلطة التنفيذية'.

وتحدثت بني مصطفى عن اجتماعات سيعقدها 'عند الضرورة'، مشيرة إلى أنه سيكون للمجلس 'دور أكبر ومهم في رسم السياسات والاستشارات وتقديم ورسم الاستراتيجيات المتعلقة بالدفاع عن الأردن خارجيا وحفظ الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، وسيكون له دور مهم وأساسي في موضوع السياسة الخارجية'.

'إذا كان هناك قرارات تنفيذية تصدر عن المجلس (الأمن الوطني) فهي مرتبطة بالحدود العامة لصلاحيات المجلس، وهذا الأمر سنقوم بدراساته وفقا لما سيتم الاستقرار عليه في التعديل الدستوري' بحسب بني مصطفى.

وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، تحدث الاثنين الماضي، عن تعديلات أجرتها الحكومة على التعديلات الدستورية التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تشمل إيجاد مجلس للأمن الوطني.