نوي
أمانة عمان تفعيل إجراءات تحصيل الأموال المستحقة على المواطنين والشركات
والمؤسسات بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية.ودعا أمين عمان
المهندس عمر المعاني الشركات والمؤسسات والمواطنين الذين تترتب عليهم ضرائب أبنية
ومسقفات المبادرة إلى تسديدها والاستفادة من إعفاء الغرامات التي منحها مجلس
الوزراء والتسهيلات التي تتبعها الأمانة للدفع .

وتبلغ قيمة استحقاقات
أمانة عمان على المواطنين والشركات
والمؤسسات نتيجة تخلفهم عن دفع ضرائب
الأبنية والأراضي ( المسقفات ) 54 مليون دينار.

وأشاد المهندس المعاني خلال حضوره جانبا من
اجتماع اللجنة المالية المنبثقة عن مجلس الأمانة والذي عقد أمس بالمواطنين والشركات الذين بادروا بتسديد المستحقات المالية عليهم، معتبرا
أن ذلك إشارة إلى مواطنتهم الصالحة التي تمكن الأمانة من الاستفادة من هذه الأموال
لتنفيذ مشاريع خدمية تنعكس على رقي المدينة وتطورها.

ويتيح قانون تحصيل
الأموال الأميرية لأمانة عمان الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة
للمستنكفين عن الدفع بواسطة الحاكم الإداري .

وشرح مدير الدائرة
المالية في الأمانة محمود خليفات إمام اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدائرة
المالية في الأمانة لإبلاغ المواطنين والشركات والمؤسسات بالأموال المستحق عليهم من خلال
الكتب والإشعارات والرسائل البريدية والإعلان في الصحف للتوعية بالغرامات
المترتبة على المتخلفين عن دفع ضريبة الأبنية والأراضي " المسقفات "،
والحسم التشجيعي الذي يمنحه القانون حال الدفع بأوقات منتظمة، إضافة إلى دعوة المواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء
القاضي بإعفاء المواطنين من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف
المتراكمة عليهم منذ سنوات والمدورة على عام 2006 لمن يقوم بتسوية أوضاعه قبل
نهاية 31/12 من العام الحالي.

ويبلغ عدد المكلفين
المستحق عليهم ضريبة الأبنية والأراضي ( المسقفات ) للفئة أقل من الف دينار (230466) مكلف يترتب عليهم نحو 27 مليون و678 الف، فيما
تتقاسم باقي الشرائح التي تزيد عن الف دينار ويبلغ عددهم 10488 مكلف مبلغ 26 مليون
263 الف دينار.