- النواب يخصصون 8% من عوائد المشتقات النفطية للبلديات

- السعود وعدد آخر من النواب يفشلون في إلغاء كوتا المرأة في البلديات

- جلسة البلديات قد تكون أخر جلسات الاستثنائية

أقر مجلس النواب مساء اﻷربعاء مشروع قانون البلديات لسنة 2011 بعد 5 جلسات مارثونية عقدها المجلس لمناقشة القانون  خلال الاسبوع الحالي، وهدد معظمها فقدان النصاب القانوني.

ويكون المجلس بذلك قد أقر منذ بداية دورته الاستثنائية 4 قوانين فقط وهي العفو العام، نقابة المعلمين، موازنات الوحدات الحكومية وقانون البلديات والمجالس المحلية

وقد تكون هذه الجلسة آخر جلسات الدورة الاستثنائية للنواب، فبرغم ترجيحات رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بتمديد الدورة خلال شهر رمضان، إلا ان الجلسات المارثونية التي عقدها خلال الاسبوع الحالي في محاولة لإقرار قانون البلديات يوحي بقرب فض الدورة

وقرر مجلس النواب تخصيص 8% من أثمان بيع  المشتقات النفطية في المصافي باستثناء زيت الوقود للبلديات، بدلا من مشروع القانون الذي خصص 6%.

وفشل عدد من النواب بقيادة يحيى السعود بشطب المادة التي أقرها المجلس سابقاً بزيادة حصة مقاعد المرأة في المجالس البلدية إلى %25،

كما فشل نواب آخرون بإلغاء الاشتراط الذي وضعه المجلس في جلسته السابقة على أعضاء أمانة عمان والبلديات من الفئة اﻷولى بحصولهم على الشهادة الجامعية

واقر المجلس بان يكون  تعيين المدير التنفيذي للبلدية بقرار من المجلس البلدي وليس من وزير البلديات كما ورد في مشروع القانون، وقرر المجلس تحديد مهام المدير التنفيذي  كما جاء في قانون البلديات لسنة 1955 بدلا من تركها للحكومة، ومن هذه المهام اعداد محاضر اجتماع المجلس البلدي ومتابعة قراراته وتنفيذ سياسات البلدية .

ويأتي هذا التعديل بالموافقة على مقترح النائب خليل عطية لكي لا تتوسع الحكومة في منح الصلاحيات للمدير التنفيذي بما يؤثر على صلاحيات المجلس البلدي المنتخب

وانتقد عدد كبير من النواب من بينهم عبد الله النسور ما أسماه بتغول الحكومة على البلديات ووضع جميع "خيوط القانون بيد وزير البلديات" رغم منح البلديات استقلالا إداريا

ووافق المجلس على اقتراح النائبين حابس الشبيب ومحمد الشروش بان يخصص للبلديات 50% من الرسوم التي تستوفي بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات بخلاف ما ورد في مشروع القانون الذي نص على اقتطاع 40%.

كما أقر المجلس فرض ضريبة (50) % كحد أعلى للبلديات من مجموع تعبيد الطرق او تزفيتها لاول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق، بعد جدل كبير بين النواب

حيث اعتبر النائب محمد زريقات أن فرض الضريبة على المواطنين يدخل في باب الجباية والتضييق على المواطنين، في حين أكد وزير البلديات حازم قشوع أن على المواطنين المساهمة في إنجاح بلدياتهم لتقديم الخدمات

وأكد النواب عبد الله النسور وممدوح العبادي وبسام حدادين على ان هذه الضريبة موجودة منذ العام 1955 ولم يشتكى منها المواطنون، "وإذا تم إلغاء الضريبة فسنحكم على البلديات بالاغلاق".