عدل مجلس النواب عن قراره في الجلسة السابقة بإلغاء المادة السابعة من قانون رعاية الثقافة التي تقضي بفرض 5 % من قيمة نشر جميع الإعلانات في وسائل الإعلام والأماكن العامة،

و2 % من قيمة رسوم ترخيص محطات إذاعية أو فضائية أو تجديد ترخيصها لصالح صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية الذي سينشأ بمقتضى هذا القانون، حيث طالب النائب سعد هايل السرور بإعادة التصويت على فتح باب النقاش مرة أخرى على هذه المادة.

النائب حمزة منصور شدد على دعم الأدباء والمثقفين، ولكن بطريقة مختلفة "المواطنون مثقلون بدفع الضرائب، وأتساءل كيف سيعيش المثقفون على عذابات الناس؟".

النائب عبد الكريم الدغمي شاطره الرأي ليقول "هذه الرسوم التي ستدفعها المؤسسات الإعلامية والصحف بالنتيجة راح تدفعها للمواطن..الناس بتقول أنو إحنا  اللي رفعنا أسعار الديزل والغاز والطحين ونيجي نلحقهم بهاي كمان لا والله ما بقبل".

وتابع الدغمي "الحكومة ملزمة بتوفير الدعم للمثقفين بدون فرض رسوم على المواطنين؛ يعني زي ما بتوفر للهيئات المستقلة رواتب ومبالغ هائلة لازم توفر شوي للمثقفين".

من جهته، بين النائب السرور أن هذه الرسوم تأتي كخطوة فعلية لدعم الثقافة بعيداً عن جيوب الفقراء "النواب أعفوا الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال من دفع هذه الرسوم؛ فلتقولو لي أن فقيراً واحداً تقدم بترخيص محطة إذعية أو فضائية أو قام بوضع إعلان في إحدى المحطات".

وطالب النائب ميشيل حجازين بإدراج المواقع الإلكترونية في المادة السابعة لتقوم بدفع رسوم نشر الإعلانات على صفحاتها، إلا أن اقتراحه لم ينجح.
وبعد التصويت على المادة السابعة بالموافقة كما جاءت في مشروع القانون، أقر النواب  مشروع  قانون رعاية الثقافة بمجمله.
 
 
من جهة أخرى، انسحب النائب عبد الرؤوف الروابدة من الجلسة إثر مشادة بينه وبين رئيس المجلس بالإنابة ممدوح العبادي، حيث لم يقتنع الروابدة بإجابة رئيس اللجنة المالية خليل عطية حول موافقة اللجنة على تعديل الأعيان بما يتعلق بقانون صندوق توفير البريد مما استدعاه طلب نقطة نظام للحديث قائلاً "رئيس اللجنة لم يجبني لماذا وافقوا على تعديلات الأعيان".
 
وقاطعه العبادي قائلاً "هذه المداخلة ليست نقطة نظام، لذا إقرأ النظام الداخلي لمجلس النواب..عطية أجابك وإذا لم تقتنع انت حر".
 
ورد الروابدة مؤكداً أن ماقاله لا يخرج عن النظام الداخلي للمجلس "لأ يا سيدي، أنا حكيت نقطة نظام لأنو عطية لم يجبني وأنا أصحح واقعة".
 
وفي نهاية المشادة لملم الروابدة أوراقه متجهاً نحو باب القبة "ياسيدي تاركلك الجلسة وطالع، ومرر قوانين زي مابدك..والسلام عليكم ورحمة الله".  
 
هذا وأقر المجلس مشروع قانون إلغاء بنك الإنماء الصناعي لسنة 2008 والذي سيستبدل بشركة مساهمة عامة، إضافة للقانون المؤقت لسنة 2001 قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين والقانون المؤقت المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية.   
 
ورد مجلس النواب الطعون المقدمة بصحة نيابة كل من النواب خلف الرقاد وحمد ابو زيد وضيف الله القلاب وفواز حمد الله ونيابة جميع السيدات النواب الفائزات عن الكوتا النسائية.