ابطلت محكمة استئناف عمان، الاربعاء، الانتخابات في الدائرة السادسة محافظة الكرك ( لواء فقوع) بناء على الدعوى التي اقامها المحامي حسام اللصاصمة ضد النائب نايف الليمون والنائبة الفائزة عن الكوتا حمدية الحمايدة.

جاء القرار في جلسة عقدتها المحكمة برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين احسان بركات ووليد كناطرية.

وتوصلت المحكمة في قرارها الى حدوث خلل في ادارة العملية الانتخابية في تلك الدائرة ومخالفة اجراءات الاقتراع والفرز للأحكام والقانون حيث تبين للمحكمة ان هناك قرائن تشير الى ان هناك عدد من الاوراق الزائدة عن عدد المقترعين داخل الصناديق ,

وكشف القرار عن ممارسة عدد من الناخبين حق الاقتراع دون بطاقة انتخابية اضافة الى العثور على عدد كبير من البطاقات الانتخابية لأشخاص غير مسجلين في سجل المقترعين .

ووجود اوراق اقتراع لا تحمل ختم الدائرة او توقيع رئيس لجنة الاقتراع، اضافة الى فقدان عدد من اوراق الاقتراع غير المستخدمة دون معرفة مصيرها كما ووجود اختلاف ظاهر منسوب لرؤساء اللجان على عدد كبير من اوراق الاقتراع واعتماد اوراق اقتراع تحمل تاشيرين برغم من اختلاف لون الحبر المستخدم واشار التقرير ان طريقة التأشير في الورقة الواحدة والإخلال بمبدأ حرية الاقتراع بالسماح لمرافقين لمصاحبة الناخبين الى المعزل المخصص للاقتراع,وضعف السيطرة الامنية خلال عملية الاقتراع والفرز.

ووجدت المحكمة ان هناك الكثير من الاخطاء والتجاوزات القانونية التي احدثت بمجملها خللا من شانه المساس بجوهر العملية الانتخابية وبالنتيجة قررت المحكمة اعلان بطلان الانتخاب في الدائرة السادسة -لواء فقوع الكرك.

في شأن أخر، ردت المحكمة الطعن المقدم من المرشح السابق في الدائرة الاولى في الكرك غازي ذنيبات ضد النائبين طه الشرفا وموفق الضمور.

التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية "راصد" رحب بقرار محكمة استئناف عمان بطلان انتخابات الدائرة السادسة / لواء فقوع في محافظة الكرك، معتبرا هذا القرار "خطوة ايجابية لتصحيح التشوهات التي نتجت عن تزوير مخرجات العملية الانتخابية في تلك الدائرة".

وأوضح التحالف في بيان صادر له يوم الأربعاء، أن مشاهدات فريق التحالف بينت وجود مؤشرات تفتح احتمالية وقوع تشوهات بنفس الحجم على مستوى صناديق الدائرة الانتخابية العامة، وفي ذات الوقت فإن قرار المحكمة أفاد بإبطال العملية الانتخابية دون حصرها على صناديق الدائرة المحلية، وبناءً عليه فإنه يطالب الهيئة المستقلة بإعادة الانتخاب للدائرتين المحلية والعامة في تلك الدائرة لتحقيق معايير النزاهة والعدالة الانتخابية.