قرر قاض في هيئة الاستئناف الخاصة بدعاوى الهجرة في بريطانيا منع السلطات البريطانية من ترحيل الإسلامي الأردني المعروف بـ "أبو قتادة" إلى الأردن بعد أن ادعى محاموه أنه لن يحصل على محاكمة عادلة في الأردن.

إلا أن الحكومة البريطانية قالت إنها سوف تستأنف هذ الحكم، حيث أعلنت أن وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا مَيْ، حصلت على ضمانات من الأردن بأن "أبو قتادة" لن يتعرض للتعذيب ولن تنتزع منه الأدلة قسرا.

وقال بيان لوزارة الداخلية البريطانية إن الحكومة حصلت على ضمانات ليس فقط حول معاملة "أبو قتادة" ولكن حول جودة الإجراءات القضائية التي ستتبع أثناء المحاكمة وإن الحكومة سوف تستأنف الحكم الصادر لصالحه، وفقا لما أوردته إذاعة البي بي سي.

وأضاف البيان إن السلطات القضائية الأردنية، وكذلك نظيراتها التنفيذية، مصممة على ضمان حصول المُدعى عليه لن يحصل على محاكمة عادلة فحسب، وإنما ستكون المحاكمة علنية وشفافة كي يرى الآخرون أنها عادلة.

فيماعبرت الحكومة الأردنية عن خيبة الأمل من قرار الحكم البريطاني، حيث أكد وزير العدل غالب الزعبي أن الحكومة  كانت قد قدمت الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة لأبي قتادة حال إبعاده إلى الأردن، مبديا استعداد الحكومة للعمل على دراسة هذا الحكم دراسة كافية وشاملة مع الحكومة البريطانية، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء "بترا".

كما أبدى الزعبي استعداد الأردن للعمل مع السلطات البريطانية بشأن الخطوات اللاحقة بهذا الموضوع.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد منعت السلطات البريطانية من ترحيل "أبو قتادة" إلى الأردن في كانون الثاني الماضي بسبب احتمال استخدام الأدلة المستحصلة عبر التعذيب من شخصين مُدّعى عليهما في قضية أخرى، في دعوى جديدة تقام على "أبو قتادة" في الأردن.