طالب المفوض العام لحقوق الانسان  موسى بريزات بحصر التشريعات المتعلقة بالمرأة لتعديلها دفعة واحدة وايجاد تحليل مفصل لسياسات الحكومة والمناهج ومحتوى المواد الاعلامية التي يتم بثها وذلك خلال مناقشة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية التي عقدت بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني حول موضوع العنف ضد المراة في العمل

واشارت اللجنة  برئاسة النائب رولا الحروب الى ان وجود العوائق في بيئة العمل ضمن ثقافة أرباب العمل تسببت في إيجاد بيئة غير ملائمة لعمل المرأة خاصة في بعض القطاعات، مضيفة انه يجب إحداث تعديلات جوهرية على رزمة من التشريعات المتعلقة بالعمل والأحوال الشخصية لسياسات الحكومة والبرامج بما يخدم كل إشكال العنف ضد المرأة في العمل ويوفر لها الحماية الكافية الأمر الذي ينعكس إيجابا للمساهمة في الاقتصاد الوطني وسوق العمل.