الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الغذاء، وبالتالي سيحتاجون إلى الدعم الإنساني لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتعد خطة عمليات برنامج الأغذية العالمي لعام 2022، الخطة الأكثر طموحاً للبرنامج على الإطلاق، إذ إنها تمنح الأولوية لاتخاذ الإجراءات والعمل الجاد من أجل الحيلولة دون تعرّض الملايين للموت جوعاً، إلى جانب العمل على تحقيق الاستقرار - وحيثما أمكن – بناء منظومات غذائية وطنية وسلاسل إمداد مرنة وقادرة على الصمود.

ومع ارتفاع تكاليف توفير المساعدات وزيادة المهل الزمنية لذلك، يواصل برنامج الأغذية العالمي تنويع قاعدة مورديه، بما في ذلك تعزيز المشتريات المحلية والإقليمية: فحتى الآن في عام 2022، قام البرنامج بشراء 47% من المواد الغذائية التي احتاجها من البلدان التي يعمل فيها - وبلغت قيمة المشتريات 1,2 مليار دولار أمريكي. كما قام البرنامج بتوسيع نطاق استخدام التحويلات النقدية بهدف تقديم المساعدات الغذائية بأكثر الطرق كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لمواجهة هذه التكاليف المتزايدة. وتشكل التحويلات النقدية الآن 35% من إجمالي قيمة مساعداتنا الغذائية في حالات الطوارئ.

وتمكّن البرنامج من تأمين مبلغ 655 مليون دولار من المساهمات واتفاقيات توفير الخدمات من المؤسسات المالية الدولية بهدف دعم أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية. وتُبذل جهود مماثلة لتوسيع نطاق الشراكات المبتكرة بشأن التمويل الخاص بالمناخ. إضافة إلى ذلك، يواصل البرنامج دعم الحكومات بالخدمات الخاصة بسلسلة الإمداد، مثل شراء السلع الغذائية ونقلها لسد النقص في احتياطيات الحبوب المحلية لدعم برامج شبكات الأمان الوطنية.

وفي حين توفر هذه الجهود العون لبعض الفئات الأشد ضعفاً، إلا أنها تواجه مشهداً عالمياً مليئاً بالتحديات، حيث يتواصل ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد مما يتطلب تضافر الجهود العالمية المبذولة من أجل إحلال السلام والاستقرار الاقتصادي ومواصلة الدعم الإنساني لضمان تحقيق الأمن الغذائي حول العالم.