- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
براءة وزير السياحة الأسبق الدباس من ملف الكازينو
أعلنت محكمة جنايات عمان يوم الأحد براءة وزير السياحة والاثار الأسبق المهندس أسامة الدباس المتهم في قضية الكازينو من تهم "استثمار الوظيفة والتزوير وجنحة الاحتيال"، الذي خرج باكياً من قاعة المحكمة فرحاً بسماع القرار.
كما برأت المحكمة المستثمر شوان الملا من تهمة التدخل باستثمار الوظيفة إضافة إلى براءة 3 موظفين وهم هشام العبادي وايهاب العمارين من تهمة التدخل باستثمار الوظيفة لعدم قيام الدليل القانوني لارتكابهم أي من الجرائم التي اسندتها النيابة العامة؛ خلال جلسة تراسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبد الله وبحضور المدعي العام سامر الحنون.
وقررت المحكمة اعلان عدم مسؤولية مي الهويدي لعدم كفاية الادله علماً بأن القرار قابل للطعن فيه لدى محكمة استئناف عمان.
هذا وكان رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي قد أحال ملف قضية ترخيص الكازينو كاملا والمتضمن اتهام وزير السياحة الاسبق الدباس بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة خلافاً لأحكام المواد 183 و 417 و 175 و 263 من قانون العقوبات ودلالة المادتين 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته والمواد 3 و 5 و6 من قانون محاكمة الوزراء، إلى النيابة العامة.












































