- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
براءة وزير السياحة الأسبق الدباس من ملف الكازينو
أعلنت محكمة جنايات عمان يوم الأحد براءة وزير السياحة والاثار الأسبق المهندس أسامة الدباس المتهم في قضية الكازينو من تهم "استثمار الوظيفة والتزوير وجنحة الاحتيال"، الذي خرج باكياً من قاعة المحكمة فرحاً بسماع القرار.
كما برأت المحكمة المستثمر شوان الملا من تهمة التدخل باستثمار الوظيفة إضافة إلى براءة 3 موظفين وهم هشام العبادي وايهاب العمارين من تهمة التدخل باستثمار الوظيفة لعدم قيام الدليل القانوني لارتكابهم أي من الجرائم التي اسندتها النيابة العامة؛ خلال جلسة تراسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبد الله وبحضور المدعي العام سامر الحنون.
وقررت المحكمة اعلان عدم مسؤولية مي الهويدي لعدم كفاية الادله علماً بأن القرار قابل للطعن فيه لدى محكمة استئناف عمان.
هذا وكان رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي قد أحال ملف قضية ترخيص الكازينو كاملا والمتضمن اتهام وزير السياحة الاسبق الدباس بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة خلافاً لأحكام المواد 183 و 417 و 175 و 263 من قانون العقوبات ودلالة المادتين 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته والمواد 3 و 5 و6 من قانون محاكمة الوزراء، إلى النيابة العامة.












































