لاقى قرار مجلس الوزراء باستيفاء خمسة دنانيرعن المركبة الواحدة وثمانية دنانير عن المسافر عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية والتي تشمل الاردنيين ، ولا تشمل العرب والاجانب ، والذي يزمع تنفيذه خلال الايام القليلة المقبلة ، رفضا من قبل بعض المواطنين وعابري حدود الرمثا ، فيما لاقى تأييدا من آخرين.وطالب مواطنون الحكومة بالتريث بإجراءات تنفيذه خاصة وان شهر رمضان المبارك على الأبواب مما يتطلب نفقات اضافية تثقل كاهل المواطن ، مطالبين في الوقت نفسه بتنظيم عملية الدخول للمواطنين والسيارات الخاصة مرة بالأسبوع على الأقل او كما تراه الحكومة مناسبا .من جهتهم رحب غالبية ( البحارة) بعودة الضريبة الى ما كانت علية سابقا مستندين على ذلك بالمعاناة التي عاشوها طيلة الفترة السابقة ، ويرى مصطفى الوردات ان عودة القرار ينظم عملية الدخول والخروج ويحد من الأزمة القائمة حاليا منذ الشروع بالغاء الضريبة بداية العام الحالي ، مشيرا الى ان إعادة الضريبة شان حكومي وعلى عابري الحدود الالتزام فيه .وقال المواطن عمر المصطفى ان اعادة فرض ضريبة المغادرة على المسافرين القر لا يصب في مصلحة المواطنين وسيثقل كاهلهم .وطالب ، محسن البدر ، وباسم الجابر ، وحسن فلاح الزعبي ، ورائد علي ، واحمد ناجي ، ومحمود موسى الزعبي الحكومة بضرورة تنظيم دخول المواطنين مرة في الاسبوع او مرة في الشهر مع تاكيدهم على الاعفاء القائم حاليا 0مصدر في جمرك الرمثا اكد ان القرار لم يتم تنفيذه لغاية الان وما زال العمل جار بالاعفاء من الضريبة وسيتم العمل بالقرار الجديد حال صدور قرار مجلس الوزراء ورفعت وزارة المالية مؤخرا الى مجلس الوزراء تعديلاً لقانون الجمارك باضافة مادة تتضمن ان تستوفى بدل خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر أي منهما المملكة بطريق البر أو البحر.