في خطوة غير مألوفة في المشهد السياسي الأردني، أعلن مكتب رئيس الوزراء رسميًا، قبل يوم من موعده، عن نيّة إجراء تعديل وزاري موسّع يشمل نحو ثلث مقاعد مجلس الوزراء، وهي صيغة جديدة في طريقة التعاطي مع ملف التعديلات الوزارية، بحسب ما وصفه الكاتب والمحلل السياسي بسام بدارين بـ"السنّة الحميدة" في الإفصاح المسبق.

بدارين، وفي حديثه  لراديو البلد  أشار بدارين إلى أن الإعلان المبكر يهدف إلى الرد على الجدل الشعبي وتهيئة الأجواء لأي تغييرات، لافتًا إلى أن التعديل قد لا يكون هدفًا بحد ذاته، بل جزءًا من منظومة تغيير أشمل تتفاعل مع المستجدات على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية، بعيدًا عن الحسابات الشخصية أو تقييمات الأداء الفردية فقط.

وأوضح أن المؤشرات تدل على نية رئيس الوزراء التخلص من بعض وزراء الخدمات الذين ورثهم من الحكومة السابقة، إلى جانب إدخال تغييرات على الفريق الاقتصادي الذي يعد أولوية حكومية، في إشارة إلى أن الأدوات الحالية لم تحقق الأداء المأمول. كما اعتبر أن التعديل يأتي في إطار ترتيب المشهد الداخلي قبيل انعقاد الدورة العادية للبرلمان، لضبط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي سياق متصل، تناول بدارين ما يُتداول حول إلغاء وزارة الاتصال الحكومي وتغيير اسم ومهام هيئة الإعلام، معتبرًا أن ذلك يعكس إدراكًا متزايدًا لدى الأطراف الأردنية بأن الأزمة الأساسية تكمن في الأداء الإعلامي. وأكد أن إصلاح الهيكل الإعلامي يتطلب جرأة في التشخيص وصراحة في انتقاد الذات، محذرًا من بقاء المبادرات مجرد أفكار ورقية إذا لم تُعالج المشكلات الجوهرية في الرواية الرسمية وأدوات إدارتها.

وختم بالقول إن الأردن شهد مؤخرًا ارتباكًا وفوضى إعلامية أثّرت على مصداقيته، مشددًا على أن الخطوة الحكومية الحالية قد تمثل محاولة جادة لوضع حد لهذا التخبط