توصلت وزارة الزراعة مع اتحاد المزارعين وجمعية أصحاب الشاحنات الأردنية وهيئة النقل البري إلى حلول بديلة لنقل السلع الأردنية الزراعية عبر الحدود السورية وفي حال تطبيق قرار العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا منها السماح للسيارات السورية بنقل البضائع من حدود جابر إلى الحدود السورية ومنح تصاريح خاصة بالنقل للسيارات السورية الفارغة إضافة إلى إعادة تفعيل العبور بالترانزيت عبر العراق لتسهيل مرور البضائع منها وبحسب ما اكد مساعد الأمين العام للتسويق والمعلومات بالإنابة في وزارة الزراعة فلاح العواملة .

وقال العواملة لعمان نت " الصادرات والواردات من سوريا لم تتأثر لغاية الآن" ، منوها إلى أن حجم تأثير تطبيق القرار سيكون كبيرا على القطاع الزراعي تحديدا على حجم الصادرات الزراعية والتي تصل إلى سوريا بمعدل 200 ألف طن سنويا خلال الثلاث سنوات الماضية ، وبمجمل 225 إلف طن من خلال الحدود السورية إلى الدول المجاورة .

وفي ذات السياق قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الحوشة ان حجم البضائع السورية تقلصت بالسوق المحلي الأمر الذي سنعكس سلبا على التجار الأردنيين التي تربطهم علاقات تجارية مع تجار سوريين خاصة في منطقة الرمثا الحدودية مع سوريا .

من جهته أكد الناطق باسم وزارة الخارجية محمد الكايد على ان الأردن سينتظر ما سيخرج عن اللجنة الاقتصادية والتي أنشأتها الجامعة العربية للنظر في حجم الأضرار التي ستتعرض لها دول الجوار جراء تطبيق العقوبات الاقتصادية على سوريا وبما يحافظ على المصالح الاقتصادية لكل دولة .

وعن قطاع النقل الجوي وتؤثره بالقرار ،قال الناطق باسم الملكية الأردنية باسل الكيلاني ان الحركة الجوية إلى سوريا لم تتأثر لغاية الآن .

وأشار الكيلاني إلى اللجوء إلى حلول عدة من خلال إصدار تذاكر السفر من سورية، بينما يتم دفع أثمان هذه التذاكر إما في الأردن أو في لبنان، أو إدخال المسافرين عبر البر إلى الأردن ثم نقلهم بالطائرات إلى وجهاتهم المختلفة أو نقل المسافرين السوريين من مختلف مطارات العالم واللجوء إلى تقليص عدد الرحلات الجوية التي تمر من خلال الأجواء السوري في وحال إغلاق الأجواء مع الجانب السوري.