قررت محكمة جنايات عمان اعتبار سائر المعاملات الجارية بحق المتهم في قضيتي "اموال انفست وسرى" وسام مرقة اعتبارا من تاريخ صدور مذكرة القاء القبض عليه ملغاة حكما، وإعادة محاكمته وفق الاصول العادية وذلك عملا بالمادة 254 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، بعد تسليم نفسه.

وقالت المحكمة في جلسة لها الخميس برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي، وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة بحضور مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عاصم الطراونة ووكيل المتهم المحامي محمد الفرايه "انه ورد كتاب مدير شرطة وسط عمان مرفقا بطيه كتاب مدعي عام هيئة مكافحة الفساد المتضمن توديع المتهم، وحيث انه احضر من النيابة العامة مقبوضا عليه فإنها تقرر تحويل اوراق القضية للمدعي العام لاستجوابه".