كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن بدء عودة آلاف النازحين إلى منازلهم في محافظة درعا، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات النظام وبين الفصائل المعارضة في الجنوب السوري.

وبدأت قوات النظام بدعم روسي، في 19 حزيران/ يونيو، عملية عسكرية كبيرة ضد الفصائل المعارضة في محافظة درعا، ما دفع بأكثر من 320 ألف مدني للنزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة، وتوجه عدد كبير منهم إلى الحدود مع الأردن.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "بدأ آلاف النازحين بالعودة منذ عصر الجمعة من المنطقة الحدودية مع الأردن إلى قرى وبلدات في ريف درعا الجنوبي الشرقي، مستفيدين من الهدوء الذي تزامن مع وضع النقاط الأخيرة لاتفاق" وقف إطلاق النار".

وإثر مفاوضات قادتها روسيا مع الفصائل المعارضة في محافظة درعا، تم التوصل مساء الجمعة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن إجلاء المقاتلين والمدنيين الرافضين للتسوية إلى مناطق تسيطر عليها الفصائل المعارضة في شمالي البلاد.

كما يتضمن الاتفاق، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، "استلام النظام السوري كل نقاط المراقبة على طول الحدود السورية الأردنية"، على أن يعود النازحون إلى بلداتهم، ومؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها.

وتتواصل السبت حركة النازحين باتجاه قرى وبلدات يشملها الاتفاق، وفق عبد الرحمن الذي أشار إلى أنه "في المقابل، يخشى البعض العودة إلى مناطق دخلتها قوات النظام؛ خوفا من الاعتقالات".

وأبقى الأردن، الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، حدوده مغلقة، قائلا إنه لا يستوعب موجة جديدة من النازحين. إلا أن منظمات دولية وإنسانية طالبته بفتح حدوده أمام الفارين من العنف.

وفي منطقة زراعية نزح إليها جنوب مدينة درعا، قال أسامة الحمصي "26 عاما":  "أؤيد الاتفاق لوقف القتال والدم، يكفي قتل وتهجير، أطفالنا ونساؤنا تشردوا عند الحدود".

وأضاف: "حين نتأكد من صحة وقف إطلاق النار، إذا ضمنا أن أحدا لن يلاحقنا، وحصلنا على ضمان حتى لو بسيط، نريد أن نعود إلى بيوتنا بدلا من أن نبقى مشردين في المزارع".

وكانت المناطق السورية شهدت خلال العامين الأخيرين عدة اتفاقات مماثلة تسميها دمشق اتفاقات "مصالحة"، آخرها في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وتم بموجبها إجلاء عشرات آلاف المقاتلين والمدنيين إلى شمال البلاد.

وتزامنا مع جلسة التفاوض الأخيرة، الجمعة، استكملت قوات النظام سيطرتها على كامل الشريط الحدودي مع الأردن، ووصلت إلى معبر نصيب الحدودي الذي كانت الفصائل تسيطر عليه منذ مطلع نيسان/ أبريل 2015.

وأفاد عبد الرحمن بأن "قوات النظام أرسلت السبت المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المعبر الحدودي"، الذي كان يعد ممرا تجاريا حيويا بين سوريا والأردن قبل اندلاع النزاع.

وكان الجيش الإسرائيلي لوح في وقت سابق بإمكانية اجتياح قواته للمنطقة الفاصلة مع سوريا في الجولان المحتل، إذا ازداد ضغط اللاجئين السوريين الراغبين في اللجوء إلى إسرائيل.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة لقواته المتواجدة في هضبة الجولان؛ تحسبا لأي تطورات في المنطقة.