عقد قاضي المطبوعات في محكمة بداية عمان والنشر الدكتور نصار الحلالمة الأربعاء جلسة أولى للنظر في الشكوى المقدمة من المشتكي (المدعي بالحق الشخصي  رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز ضد المشتكى عليهما (المدعى عليهما بالحق الشخصي "موقع المستور الاخباري والصحفي فارس الحباشنة ".

وجاء في وقائع الدعوى وقيمتها 50000 الف دينار التي تقدم بها المشتكي الفايز لدى المدعي العام  بواسطة وكلائه المحامين  محمود وعبد اللطيف قطيشات وعمر الأحمد ومروان قطيشات ضد موقع المستور الاخباري والصحفي فارس الحباشنة يطلب فيها محاكمتهم وفق احكام القانون والزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي وفق مايقدره الخبراء .

كما قام المشتكى عليهما بنشر مقالة تتعلق بالمشتكي الفايز بعنوان فيصل الفايز يسرق مليون متر مياه سنويا.

وتضمنت الوقائع بان ما قام به المشتكى عليهما مخالف لأحكام المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر الذي تخضع له المواقع الالكترونية  ويوجب على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية.

وأشار إلى ما ورد في المقال "يتهم رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز بسرقة مليون متر مكعب سنويا من مياه  خط رئيسي لشبكة سلطة المياه بمنطقة جنوب عمان بحسب تقديرات رسمية .

كما جاء في الوقائع أن ما قام به المشتكى عليهما مخالف لأحكام المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر من حيث احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة وكذلك للمادة 38 من قانون المطبوعات وان ما قاموا بنشره يسئ لكرامة المشتكي وحرياته الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقه .

واشارت الوقائع الى ان ما قام به المشتكى عليهما مخالف لاحكام المواد 188 – 199  من قانون العقوبات تحت جرائم الذم والقدح والتحقير والمادة 75 /أ من قانون الاتصالات .