بعد  غيباب اسبوعين عن جمهوره بسبب الاعتقال عاد رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد لتقديم برنامجه الاسبوعي عمال البلد الذي يبثث على راديو البلد 92.4 اف ام.

و استقبل السنيد –الذي بدأ عليه هزالة الجسد- في بداية البرنامج العديد من الاتصالات تهنىء بالسلامة بعد ان اضرب عن الطعام 9 ايام متواصلة في سجن البلقاء، على خلفية اعتقاله في اعتصام في مأدبا اثناء القاء وزير الزراعة محاضرة في احدى القاعات.

و كشف السنيد في حديث لعمان نت انه قيد العمل على تأسيس اتحاد بديل للعمال من ابرز ملامحه ان  حددت احدى فقرات نظامه الداخلي الوقت الذي يسمح به لرئيس الاتحاد الجديد بالبقاء رئيسا لمدة 4 سنوات لا يجوز بعدها ترشيحه مرة أخرى وما ينطبق عليه ينطبق على أعضاء الهيئة الادراية.

و قال رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد إن الاتحاد سيشهر بعد استكمال وضع النظام الداخلي له بصيغته النهائية بعد دراسته مع طاقم من القانونيين والنقابيين المهتمين”.وحول قانونية الاتحاد قال السنيد” بأننا سنشعر الجهات المختصة خطيا عند بداية نشاطات الاتحاد

و أكد محمد السنيد انه وعلى الرغم من اعتقاله سيستمر في الاعتصام مجددا حالما يستعيد عافيته لحين عودة جميع العمال المفصولين إلى مراكز عملهم بعد ان قطعت الحكومة رزقهم” على حد قوله.

وشدد على ان لجنة عمال المياومة لجنة عمالية مستقلة تركز على تحسين ظروف العمال و لا تنتمي لاي حزب، وقال ان اللجنة تقدر وتثمن الدعم والمؤازرة الذي تلقته من أحزاب سياسية ومؤسسات، ولكنها تؤكد انها لا تتبع لأية جهة حزبية، وأنها تؤكد على استقلالها وذلك للحفاظ على الطابع المطلبي الشعبي لها وللعمال الذين تدافع عنهم.

ومازال السنيد يعاني من انهاك جسدي بسبب الاضراب الذي كان قد نفذه حيث لم  يتناول سوى رشفات قليلة من الماء طوال ايام سجنه التسعة .

ويقدم السنيد برنامجا إذاعيا عماليا عبر أثير راديو البلد 92.4 اف ام يبث صباح كل أربعاء بالتعاون مع المرصد العمالي .

تتلخص فكرة برنامج ” عمال البلد” بطرح قضايا عمالية مختلفة خلال ساعة إذاعية تقسم إلى عدة محاور من أبرزها قضية عمالية ونشر الوعي العمالي وشرح القوانين والتشريعات المتعلقة بقضايا العمل وحقوق عمالية، حيث سيتم استضافة خبراء وحقوقيين في شؤون العمال للحديث عن هذه القضايا”.

ويقوم البرنامج بإفراد مساحة للصوت العمالي المغيب في وسائل الإعلام للتعبير عن قضاياهم وأرائهم دون رقيب، ويستهدف البرنامج فئة العمال في مختلف القطاعات، والفئة الثانية هي فئة المسؤولين الذين يصنعون القرار العمالي في البلد بهدف إيصال القضايا العمالية.