سنداً لأحكام المادة (17) من الدستور التي تعطي لأي أردني الحق في مخاطبة السلطات بخصوص الأمور الخاصة والعامة، وسنداً لأحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، سجلت باحثة قانونية تعمل في مركز إحقاق للدراسات القانونية لدى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين طلب معلومات موجه لوزير الخارجية وشؤون المغتربين لتزويد الباحثة القانونية بنص مذكرة التفاهم الرابعة الموقعة بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة حول الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بتاريخ (16/9/2022) والتي بموجبها ستقدم حكومة الولايات المتحدة مساعدات للأردن قيمتها (1.45) مليار دولار أمريكي سنوياً بدءاً من السنة المالية (2023) وتنتهي في السنة المالية (2029)، حيث تعد مذكرة التفاهم الرابعة هذه الأكبر حجما والأطول مدة.

وقد بينت الباحثة القانونية في طلب المعلومات أن لها الحق في تزويدها بصورة من نص مذكرة التفاهم هذه عملاً بمبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة، وبينت أن لها مصلحة مشروعة في دراسة نصوص هذه المذكرة لبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على الدولة الأردنية خصوصاً أن المادة (33) من الدستور الأردني تقضي بأن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الامة وأنه لا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

مركز إحقاق للدراسات القانونية