حذرت الباحثة في شؤون المرأة ومسؤولة الدراسات والبحوث في معهد تضامن النساء الأردني الدكتورة زهور غرايبة، من أن العنف الرقمي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه النساء في مواقع القيادة وصنع القرار، خصوصاً خلال الفترات الانتخابية والأزمات.

وأكدت غرايبة خلال مقابلة في راديو البلد أن التنمر والتشهير الإلكتروني يؤثران سلباً على الثقة بالنفس لدى النساء ويحدان من مشاركتهن السياسية، ما ينعكس بدوره على مخرجات العملية الديمقراطية واتجاهات الناخبين.

وأوضحت أن القانون الأردني المعدل لعام 2022، يعرف لأول مرة العنف الانتخابي ضد المرأة، ويشمل جميع الأفعال المادية والمعنوية والجسدية والإلكترونية التي تهدف إلى حرمان المرأة من المشاركة السياسية. وأضافت أن منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك وإنستغرام، تعد أبرز الأدوات المستخدمة في ممارسة العنف الرقمي ضد المرشحات، من خلال نشر معلومات مضللة أو حملات تشويه للسمعة.

وأشارت إلى دراسات محلية ودولية أظهرت أن نحو 63% من النساء العاملات في المجال السياسي تعرضن مرة واحدة على الأقل للعنف الإلكتروني أو التنمر الرقمي، كما تم تسجيل أكثر من 21 ألف جريمة إلكترونية في الأردن خلال الفترة بين 2019 و2023.

وشددت غرايبة على ضرورة استمرار النساء في المشاركة السياسية، مؤكدة أن مواجهة العنف الرقمي تتطلب تعزيز التشريعات، ورفع الوعي، وتوفير بيئة رقمية آمنة، إلى جانب دعم حقوق المرأة وحمايتها في المجال العام والسياسي.