أعلنت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية اليوم الأربعاء عن توصلها لحل ينهي إضراب موظفي وزارة العمل خلال اجتماعها بحضور وزير العمل وزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين، وأمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة وممثلي الموظفين المتوقفين عن العمل.

ووافق وزير العمل على الصيغة التي خلص إليها الاجتماع، والتي تقضي بإنهاء الموظفين لإضرابهم، وتراجع الوزارة عن قرارها المتضمن وقف خصم الإجازات من الحوافز، على ان تشكل الوزارة لجنة فنية مصغرة تضم نوابا وممثلين عن الموظفين، بهدف دراسة آلية جديدة لتوزيع الحوافز، وتقسيمها بعدالة على الموظفين وفق المبلغ المتاح لهذه الغاية.

يذكر ان الوزارة تصرف مكافآت وحوافز لموظفيها بموجب أحكام المادة 12 من قانون العمل، والتي تسمح باقتطاع ما نسبته 5 بالمائة من المبلغ الإضافي الذي تستوفيه الوزارة لصالح صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني.

وثمن وزير العمل جهود لجان مجلس النواب المختلفة في حل النزاعات خاصة العمالية منها، مؤكدا أنه على اطلاع بمطالب الموظفين وهناك استجابة تمت بالفعل لبعض هذه المطالب.

وبين القطامين " أن مجلس الوزاراء وافق على مكافآت مالية لنحو 200 من موظفي الوزارة الذين بذلوا جهودا استثنائية لاسيما موظفي التفتيش" ، وقال "نريد إنجازا استثنائيا كهذا، وسوف يكون من السهل مكافأة من يقومون به".

وبخصوص المطالب بشمول موظفي مجلس النواب الذين تم نقلهم إلى الوزارة سابقا بالتأمين الصحي والحوافز، أكد القطامين وجود نية لشمولهم بالامتيازات المذكورة طالما أن ذلك لا يخالف القانون.

من جانبه حث النائب موسى الخلايلة الذي ترأس الاجتماع، الموظفين الذين كانوا متوقفين عن العمل على المباشرة بالقيام في واجباتهم الوظيفية، مؤكدا ان النواب سيتابعون تنفيذ الاتفاق، والنتائج التي ستتمخض عن اللجنة الجديدة.

وأضاف: ان لجنة العمل النيابية دعت الوزارة في حال الحاجة لإجراء أي تعديل على مواد قانون العمل، إلى تزويدها بهذه التعديلات تمهيدا لمناقشتها".

وحضر الاجتماع النواب معتز ابو رمان، وعبدالله الخوالدة، وجمال قموة، وهند الفايز، ونايف الليمون، ونجاح العزة، وحمدية الحمايدة، ومصطفى شنيكات، وجميل النمري، ويحيى السعود.

انهاء إضراب موظفي وزارة العمل

أعلنت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية اليوم الأربعاء عن توصلها لحل ينهي إضراب موظفي وزارة العمل خلال اجتماعها بحضور وزير العمل وزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين، وأمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة وممثلي الموظفين المتوقفين عن العمل.

ووافق وزير العمل على الصيغة التي خلص إليها الاجتماع، والتي تقضي بإنهاء الموظفين لإضرابهم، وتراجع الوزارة عن قرارها المتضمن وقف خصم الإجازات من الحوافز، على ان تشكل الوزارة لجنة فنية مصغرة تضم نوابا وممثلين عن الموظفين، بهدف دراسة آلية جديدة لتوزيع الحوافز، وتقسيمها بعدالة على الموظفين وفق المبلغ المتاح لهذه الغاية.

يذكر ان الوزارة تصرف مكافآت وحوافز لموظفيها بموجب أحكام المادة 12 من قانون العمل، والتي تسمح باقتطاع ما نسبته 5 بالمائة من المبلغ الإضافي الذي تستوفيه الوزارة لصالح صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني.

وثمن وزير العمل جهود لجان مجلس النواب المختلفة في حل النزاعات خاصة العمالية منها، مؤكدا أنه على اطلاع بمطالب الموظفين وهناك استجابة تمت بالفعل لبعض هذه المطالب.

وبين القطامين " أن مجلس الوزاراء وافق على مكافآت مالية لنحو 200 من موظفي الوزارة الذين بذلوا جهودا استثنائية لاسيما موظفي التفتيش" ، وقال "نريد إنجازا استثنائيا كهذا، وسوف يكون من السهل مكافأة من يقومون به".

وبخصوص المطالب بشمول موظفي مجلس النواب الذين تم نقلهم إلى الوزارة سابقا بالتأمين الصحي والحوافز، أكد القطامين وجود نية لشمولهم بالامتيازات المذكورة طالما أن ذلك لا يخالف القانون.

من جانبه حث النائب موسى الخلايلة الذي ترأس الاجتماع، الموظفين الذين كانوا متوقفين عن العمل على المباشرة بالقيام في واجباتهم الوظيفية، مؤكدا ان النواب سيتابعون تنفيذ الاتفاق، والنتائج التي ستتمخض عن اللجنة الجديدة.

وأضاف: ان لجنة العمل النيابية دعت الوزارة في حال الحاجة لإجراء أي تعديل على مواد قانون العمل، إلى تزويدها بهذه التعديلات تمهيدا لمناقشتها".

وحضر الاجتماع النواب معتز ابو رمان، وعبدالله الخوالدة، وجمال قموة، وهند الفايز، ونايف الليمون، ونجاح العزة، وحمدية الحمايدة، ومصطفى شنيكات، وجميل النمري، ويحيى السعود.