- الأردن يؤيد بيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، الذي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- مجلس النواب، يستكمل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى
- مستوطنون إرهابيون، يصعدون اعتداءاتهم فجر الثلاثاء، على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما
- يبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
انشاء ثلاثة مكاتب جديدة لصندوق تسليف النفقة
تعتزم دائرة قاضي القضاة بانشاء ثلاثة مكاتب جديدة لصندوق تسليف النفقة بجانب مكتب عمان، ليشمل محافظات الجنوب والشمال والزرقاء، بحسب مستشار قاضي القضاة، القاضي الشرعي أشرف العمري
واوضح العمري لعمان نت بان تلك الخطوة تاتي للتسهيل على الفئة المستفيدة من الصندوق للحصول على مستحقاتهم الشهرية من قيمة النفقة المستحقة.
وبلغ عدد قضايا النفقة الخاصة بالزوجة المسجلة في العاصمة 4407 قضية، بقيمة 350192 دينارا، بمتوسط نفقة 79 دينارا، بحسب التقرير الإحصائي للدائرة الاخير لعام 2016.
فيما كانت قضايا النفقة الخاصة بالأولاد في العاصمة، خلال عام 2016 تبلغ 5337 قضية، بقيمة 212919 دينارا، بمتوسط 39 دينارا.
واشار العمري الى انه لا يزال عدد تقديم الطلبات للحصول على النفقة من الصندوق ضعيفا، مقارنة باعداد المستحقين لها، داعيا المستفدين من الصندوق التوجه الى مكتب عمان للتقدم بالطلبات ضمن الوثائق المطلوبة لاتخاذ الاجراءات المناسبة لحصولهم على النفقة.
كما يستطيع المستفدين من النفقة الحصول على بطاقة الاسرة، من خلال مراجعتهم لمحكمة التنفيذ للحصول عليها ضمن اجراءات معينية، ويستطيعون استخدامها مجرد ما اودعت قيمة النفقة في ارصدتهم الخاصة بحسب العمري
وشدد العمري على ضرورة مراجعة المحاكم في حال تخلف المنفق عن دفع النفقة، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
وكانت جمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن" دعت الى إعادة النظر بالنفقة التي يحكم بها للزوجة والأولاد والآباء والأمهات، باعتبار النفقات المحكوم بها تدخل النساء في دائرة الفقر .
فيما اكد العمري ان صرف قيمة النفقات يتم تحديدها انعكاسا للواقع الاقتصادي والمعيشي وللقدرة المالية للشخص المحكوم عليه بالنفقة.













































