- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
انشاء ثلاثة مكاتب جديدة لصندوق تسليف النفقة
تعتزم دائرة قاضي القضاة بانشاء ثلاثة مكاتب جديدة لصندوق تسليف النفقة بجانب مكتب عمان، ليشمل محافظات الجنوب والشمال والزرقاء، بحسب مستشار قاضي القضاة، القاضي الشرعي أشرف العمري
واوضح العمري لعمان نت بان تلك الخطوة تاتي للتسهيل على الفئة المستفيدة من الصندوق للحصول على مستحقاتهم الشهرية من قيمة النفقة المستحقة.
وبلغ عدد قضايا النفقة الخاصة بالزوجة المسجلة في العاصمة 4407 قضية، بقيمة 350192 دينارا، بمتوسط نفقة 79 دينارا، بحسب التقرير الإحصائي للدائرة الاخير لعام 2016.
فيما كانت قضايا النفقة الخاصة بالأولاد في العاصمة، خلال عام 2016 تبلغ 5337 قضية، بقيمة 212919 دينارا، بمتوسط 39 دينارا.
واشار العمري الى انه لا يزال عدد تقديم الطلبات للحصول على النفقة من الصندوق ضعيفا، مقارنة باعداد المستحقين لها، داعيا المستفدين من الصندوق التوجه الى مكتب عمان للتقدم بالطلبات ضمن الوثائق المطلوبة لاتخاذ الاجراءات المناسبة لحصولهم على النفقة.
كما يستطيع المستفدين من النفقة الحصول على بطاقة الاسرة، من خلال مراجعتهم لمحكمة التنفيذ للحصول عليها ضمن اجراءات معينية، ويستطيعون استخدامها مجرد ما اودعت قيمة النفقة في ارصدتهم الخاصة بحسب العمري
وشدد العمري على ضرورة مراجعة المحاكم في حال تخلف المنفق عن دفع النفقة، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
وكانت جمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن" دعت الى إعادة النظر بالنفقة التي يحكم بها للزوجة والأولاد والآباء والأمهات، باعتبار النفقات المحكوم بها تدخل النساء في دائرة الفقر .
فيما اكد العمري ان صرف قيمة النفقات يتم تحديدها انعكاسا للواقع الاقتصادي والمعيشي وللقدرة المالية للشخص المحكوم عليه بالنفقة.













































