كشف المركز الوطني للأمن السيبراني، عن انخفاض حوادث الأمن السيبراني "الخطيرة" في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث بنسبة 51%.

وأوضح المركز  أن عدد حوادث الأمن السيبراني المكتشفة بلغ خلال الربع الرابع من العام الماضي، 1457 حادثا سيبرانيا توزعت حسب الخطورة كالتالي: 1% خطير، 9% منخفض الخطورة، 90% متوسط الخطورة.

وقال إنه لم يتم تسجيل أي حوادث "شديدة الخطورة" في الربع الرابع من عام 2024.

وبخصوص فحوصات الثغرات والاختراق على النطاق الحكومي، قال المركز أنه صُنفت الثغرات المرصودة على المواقع الرئيسية للمؤسسات الحكومية وعددها 115 مؤسسة كالتالي: 7% شديدة الخطورة، 35% عالية الخطورة، 58% متوسطة الخطورة. حيث أن 10% من المؤسسات رصدت لديها ثغرات حرجة، و35% من المؤسسات رصدت لديها ثغرات مرتفعة الخطورة.

وشدد المركز على أن الربع الرابع من عام 2024 يشهد بروزا لبعض التحديات في المشهد الوطني للتهديدات السيبرانية. حيث اتسم بزيادة هجمات برمجيات الفدية، والتهديدات السيبرانية الناجمة عن الصراعات الإقليمية، بالإضافة لعمليات القرصنة التي تهدف لنشر معلومات مضللة والتأثير في الرأي العام (Influence Operations).

وعرف القانون الأمن السيبراني في الأردن بأنه الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات، والمعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح، أم سوء استخدام أم نتيجة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية أم التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك.

يشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة الأردن مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.